خطوات حكومية راسخة باتجاه دعم السورية للتجارة لتثبيت موقعها كلاعب أساسي وقوي في الأسواق المحلية باعتبارها الذراع الحكومي لتأمين احتياجات المواطنين من المواد الأساسية والتموينية والسلع الاستهلاكية بأسعار منافسة وجودة عالية.
قرارات كثيرة اتخذتها الحكومة على الصعيد الإداري والتشريعي والمالي والأهم تخصيصها بنسبة 25 بالمئة من المستوردات الممولة من المركزي لتوفير السلع بأسعار منافسة وبالتالي تحررها من قبضة التجار والسماسرة.
ويوضح أحمد نجم مدير عام السورية للتجارة في تصريح لـ سانا الاقتصادية أهمية الخطوات المتخذة في اطار زيادة قدرة المؤسسة ودعم تنافسيتها حيث تم تخصيص 4 مليارات ليرة لدعم المؤسسة ماليا سوف يتم انفاقها على التوسع الأفقي والعامودي من خلال زيادة عدد صالات ومنافذ البيع في كل المناطق إضافة لتوسيع وتنويع التشكيلة السلعية مشيرا إلى الانتهاء من أعمال صيانة وتأهيل 25 صالة ومنفذ بيع منذ بداية العام الحالي ليصبح العدد الكلي للصالات والمنافذ العاملة 1250 والعمل جار لإنجاز تأهيل نحو 50 صالة أخرى خلال الفترة القادمة إضافة لإعادة العمل بسيارات البيع الجوالة في المناطق الريفية.
وأشار نجم إلى وجود توجه نحو اختصار الحلقات التجارية الوسيطية من خلال الشراء المباشر من المنتجين والفلاحين إضافة لتفعيل عملية التصنيع والإنتاج الذاتي والبداية في خط تعبئة الزيوت النباتية والحبوب والبقوليات وإعادة تشغيل مسلخ لحوم حماة المتكامل ما ينعكس بتخفيض في التكاليف وأسعار البيع للمستهلك مضيفا أن قرار مجلس الوزراء بتخصيص 25بالمئة من مستوردات القطاع الخاص الممولة من المركز يأتي في سياق تخفيض التكاليف وتوفير المواد الأساسية بأسعار منافسة.
وقال نجم: نركز على دعم المخزون الاستراتيجي من كل المواد الأساسية للحفاظ على الأسعار وتوفير الكميات التي يحتاجها السوق المحلي حيث وافقت الحكومة مؤخرا على استيراد 100 ألف طن سكر من خلال مؤسسة التجارة الخارجية وقمنا بافتتاح صالات متخصصة ببيع اللحوم وجهزنا صالات لبيع السمك المحلي المسوق من المنتجين مباشرة ونقوم بالتدخل الإيجابي عند ارتفاع أسعار السلع المحلية من خلال الاستيراد كما حصل مع مادة البطاطا مشددا على تأهيل وصيانة وحدات الخزن والتبريد وانشاء مسالخ جديدة لزيادة قدرة المؤسسة للتدخل في السوق من خلال تخزين المواد الرخيصة وطرحها عند ارتفاع أسعارها.
المواطن بسام طويل قال: أقصد صالات السورية للتجارة لتأمين حاجات أسرتي من المواد الأساسية وخاصة اللحوم والسمون والزيوت والسكر والمعلبات بأنواعها بسبب فرق السعر مع السوق حيث تجد انخفاضا يصل إلى أكثر من 15 بالمئة في بعض المواد وطالب بزيادة منافذ البيع والصالات لتشمل كل المناطق.
أما المواطن أحمد الأحمد فأكد أهمية توفير تشكيلة واسعة من المواد في منافذ بيع السورية وخاصة “الماركات المعروفة” وزيادة عددها في المناطق الشعبية.
من جهتها تنصح الدكتورة سراب عثمان رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها المواطنين بالتوجه إلى صالات بيع السورية للتجارة المنتشرة في معظم الأحياء والمناطق لما توفره من سلع ومواد أساسية بأسعار تقل عن السوق مشيرة إلى أهمية الدعم الحكومي لهذه المؤسسة ما يساعدها على زيادة تدخلها الإيجابي في الأسواق وخاصة خلال المواسم والأعياد.
نديم معلا
