منحت وزارة النقل وهيئة الاستثمار المستثمرين المتعثرة مشروعاتهم في النقل مهلة عام كامل تشجيعاً لهم لاستكمال هذه المشاريع.
وأكدت معاونة وزير النقل المهندسة مها رسلان أهمية الانطلاق من أسس سليمة ومتينة والالتزام بالقانون رقم /10/ والقانون رقم /8/ الناظم لعمل الاستثمار وتبسيط الإجراءات للمستثمرين وإعطاء هامش معين لدعمهم, شريطة ألا يؤثر ذلك على التزامهم تجاه الخزينة العامة للدولة, موضحة أنه من الضروري عند إعداد المشاريع الاستثمارية أن تكون منسجمة مع واقع الحال والإمكانات التي تتيح تنفيذ هذه المشاريع.
بدوره بين رئيس هيئة الاستثمار السورية أن الهيئة تعتبر صمام أمان للمستثمرين والدولة وأنه من الضروري عندما تكون هناك إعفاءات أو تسهيلات أن تتم عن طريق الهيئة وبما يضمن حقوق الجميع لأن الهيئة تضع محددات وضوابط لاستثمار ناجح وخاصة لجهة تحديد أولويات المشاريع وماذا يمكن أن تقدمه في كل مرحلة من مراحل مشاريع الاستثمار بدءاً من التأسيس مروراً بالتنفيذ وانتهاءً بالتصفية.
بانوراما طرطوس – تشرين
