بيّن معاون وزير الأشغال العامة والإسكان -محمد سيف أنه تمت أمس في اللجنة المختصة في الوزارة مناقشة تعديل التشريعات حول القانون الناظم لعمل مراكز التدريب المهني، الأمر الذي من شأنه الإسهام في رفع إنتاجية القطاع العام الإنشائي وزيادة نسبة مساهمته في الناتج المحلي عن طريق تحسين كفاءة الموارد البشرية ورفع جودة تنفيذ المشاريع وتوفير فرصة التعليم المهني للراغبين من أبناء المجتمع وخاصة من لم يحالفهم الحظ في استكمال مرحلة التعليم الأساسي.
وأكد سيف أهمية تعديل القوانين والتشريعات بما يتمشى مع مرحلة إعادة البناء والإعمار التي سيكون لمراكز التدريب المهني دور كبير في رفد سوق العمل بالأيدي العاملة المدربة على مختلف المهن اللازمة لأعمال البناء والتشييد، وتم استعراض ودراسة الأسباب الموجبة لتعديل مواد القانون رقم ٢٤ لعام ١٩٧٤ الخاص بمراكز التدريب المهني. ويتبع للوزارة ١١ مركزاً للتدريب المهني موجودة في معظم المحافظات وتستقطب فئة الشباب وتعمل على تدريبهم بشكل علمي وعملي على مختلف المهن /التمديدات الكهربائية- الأعمال الصحية للمياه الحلوة والمالحة الداخلية والخارجية- البلاط لإكساء الأرضيات والجدران- الديكور العام- التدفئة والتكييف- الحدادة واللحام والألمنيوم.
بانوراما طرطوس – تشرين
