طالب رئيس مجلس الوزراء عماد خميس من كل الوزارات والجهات المعنية ترتيب آليات التعاون بين سورية والدول الصديقة لتعزيز وتطوير آفاق التعاون الدولي معها، لتعمل بمنهجية واضحة وإعادة النظر بالآلية التنظيمية للفرص الاستثمارية، إضافة إلى تنظيم آليات التعامل في الجوانب الفنية بين اللجان العليا المشتركة واللجان الفنية التابعة له مع كل من روسيا والصين والهند وإيران وبيلاروسيا.
وحسب بيان رئاسة مجلس الوزراء ، أكد خميس خلال اجتماع الفريق الحكومي أمس أهمية بلورة آلية من شأنها إرساء صيغة تنظيمية لعلاقات سورية الاقتصادية مع الدول الصديقة تحدد المهام والاختصاصات والمسؤوليات لكل جهة حكومية وخاصة، وتطوير التعاون مع هذه الدول على مستوى اللجان العليا المشتركة ومجالس رجال الأعمال، وترتيب الأولويات التنموية «الاستثمارية» على المستوى الإستراتيجي التي يجب التركيز عليها في الاستثمارات الخارجية خلال الفترة المقبلة.
وتم تكليف وزارات الخارجية والمغتربين والاقتصاد والتجارة الخارجية والأمانة العامة في رئاسة مجلس الوزراء وهيئة التخطيط والتعاون الدولي وضع ورقة عمل تتضمن الآلية التنفيذية والأسس التي سيتم بموجبها تعزيز التعاون مع الدول الصديقة خلال المرحلة المقبلة على أن يتم عرضها على مجلس الوزراء لإقرارها.
كما تقرر تحديث قوائم المشروعات المطروحة للاستثمار الخارجي من الوزارات، والتأكيد على تكثيف التواصل مع المغتربين السوريين والمستثمرين في الدول الصديقة من خلال السفارات والبعثات الدبلوماسية السورية، لتعريفهم بالمشروعات المتاحة للاستثمار في القطاعات الاقتصادية والتسهيلات المقدمة لهم، وخاصة ما يتعلق بإعداد إضبارة متكاملة لكل مشروع بحيث يكون جاهزاً للتنفيذ فوراً.
