ذكر مواطنون أن الأسعار ارتفعت مؤخراً بشكل جنوني لتصل عبوة الليتر الواحد من الزيت النباتي لـ ١٠٠٠ ليرة بعد أن كان سعرها منذ أيام حوالي ٦٠٠ ليرة، كما ارتفع كيلو السكر بشكل مفاجئ لـ٤٠٠ ليرة، إضافة لارتفاع سعر اللحوم لتتجاوز ٥٠٠٠ آلاف ليرة، وسط تلاعب بالسعر من قبل التجار ضعاف النفوس.
وحول ارتفاع الأسعار بشكل كبير في أسواق المحافظة ذكر المهندس عمر عوض مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في درعا أنه لا يوجد أي مبرر للتجار وخصوصاً تجار الجملة لرفع الأسعار والذي ينعكس مباشرة على تجار المفرق ومنه على المواطن الذي بات يلمس الغلاء الفاحش في الأسعار. وبالنسبة لدور التموين في ضبط السوق وسط هذه الارتفاعات في أسعار المواد، فقد بين عوض أن المديرية قامت بتكثيف دورياتها من خلال الضغط على تجار الجملة، وإجبارهم على إبراز الفواتير وتداولها والعمل وفق الأسعار المحددة فيها، وتدقيق فواتيرهم وتقييدهم بنسب أرباح معينة، بالإضافة لقيام الدوريات بجرد مستودعاتهم منعاً لاحتكار أي مادة استهلاكية، كما شملت دوريات الرقابة صالات السورية للتجارة التي من المفروض أن تكون صالات تساهم بالتدخل الإيجابي على المواطنين.
ونوّه بأن المديرية لديها أكثر من خمس دوريات يومية تجوب الأسواق في درعا والصنمين وازرع، إذ بلغ عدد الضبوط التموينية المنظمة خلال الشهر الحالي حوالي ٦٥ ضبطاً حتى تاريخه، شملت مخالفات لفعاليات تجارية مختلفة تنوعت بين عدم الإعلان عن السعر وعدم إبراز فواتير نظامية والبيع بسعر زائد. وحول موضوع ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في مدينة درعا وصف عوض حال السوق نتيجة ارتفاع الأسعار بـ “الراكد”، مضيفاً أن السبب في ذلك يعود لارتفاع سعر الخروف الحي حيث يصل سعر الكيلو منه لـ٢٥٠٠ ليرة، ويتم بيع اللحوم الحمراء للمواطن مع ترك هامش للربح، ولكن بعد ارتفاع سعرها انخفضت نسبة المبيعات إلى حد كبير، مع اتجاه المواطنين نحو استهلاك لحم الدجاج كبديل أقل تكلفة، مؤكداً أن هناك دراسة لإعادة النظر جدياً في أسعارها بما يتناسب مع متطلبات السوق.
البعث
