تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
مجلس الوزراء : تشكيل لجنة مختصة لمراجعة بعض القرارات والأنظمة الخاصة بشغل مراكز عمل القيادات الإداري... استشهاد ثلاثة مدنيين وجرح تسعة آخرين في عدوان إسرائيلي على مدينة دمشق في برقية تعزية وجهها للمقاومة الوطنية اللبنانية ولعائلة الشهيد نصر الله … الرئيس الأسد: المقاومة لا ... سورية تدين بشدة العدوان الإجرامي الإسرائيلي الذي أدى إلى استشهاد السيد حسن نصر الله وتحمل كيان الاحت... حزب الله يعلن استشهاد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بعد أدائها اليمين الدستورية أمامه.. الرئيس الأسد يرأس اجتماعاً توجيهياً للوزارة الجديدة الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يقضي بتشكيل الوزارة الجديدة برئاسة الدكتور محمد غازي الجلالي الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بعفو عام عن جرائم الفرار والجنح والمخالفات المرتكبة قبل تاريخ الـ... الرئيس الأسد يشارك في الاحتفال الديني بذكرى المولد النبوي الشريف في جامع سعد بن معاذ الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يقضي بتكليف الدكتور محمد غازي الجلالي بتشكيل الوزارة في سورية..

بائعو المفرق: تجار الجملة لا يُخالَفون و«حماية المستهلك»: الردع يطول الجميع

تقوم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتشجيع جميع المواطنين على تقديم شكوى على المحال التي ترفع أسعار منتجاتها بشكل غير مبرر ولكن في المقابل اعترض بعض تجار المفرق على أنهم السبب في غلاء الأسعار وأكدوا أنهم مظلومون. أحد تجار المفرق في سوق الشيخ سعد تحدث : إن معظم تجار الجملة والمنتجين عند حصولنا على البضاعة منهم لا يعطون فواتير وعند مطالبتنا بها يكون ردهم: (إذا مابدك لاتشتري البضاعة)، فتاجر المفرق غير قادر على خفض أورفع السعر لأن أصغر مخالفة تموين من الممكن أن تسبب إغلاقاً للمحل أو كسراً في الربح مدة شهرين أما التجار الكبار والمنتجون فلا يخالفون إضافة الى أننا لانستطيع شرح هذه المشكلة لموظفي التموين عند حضورهم إلينا ومخالفتهم لمحلاتنا لأنهم يقومون بإغلاق المحل بالشمع الأحمر على الفور عند مناقشتنا لهم.
مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي الخطيب أكد أنه تتم مخالفة جميع التجار الكبار ممن يخالفون التسعيرة وتمت مخالفة وضبط نسبة كبيرة من تجار الجملة ونصف الجملة والمنتجين والشركات والضبوط موجودة لدينا، ومن المفترض تداول الفواتير بين جميع حلقات الوساطة التجارية، من تاجر الجملة وصولاً إلى بائع المفرق، مشيراً إلى أنه من خلال متابعة الفعاليات كل جهة تلقي اللوم على الأخرى، ولكن من يحدد دقة الإجراءات هو الفاتورة.
وتابع الخطيب: يمكن لتاجر المفرق إعلامنا بعدم حصوله على الفاتورة من تاجر الجملة في حال رفضه إعطاء الفاتورة وكتابة تصريح خطي بذلك لنستطيع محاسبة المُنتج أو التاجر.
وذكر الخطيب أن التركيز في العمل والضبوط على تاجر الجملة الذي يعد الوسيط بين المنتج وتاجر المفرق، ويُحاسب على شقين الأول هو حصوله على فاتورة من المنتج، وفاتورة أخرى بناءً على التي حصل عليها بالأسعار تضاف إليها نسبة الأرباح المحددة من التجارة وهي 10{ae2208bec36715d67341bbae7042be5eb679cae37ba24c471ad449c2c03dcc11}، وأي خلل في هذا الموضوع يتضح حينها من المسؤول عن المخالفة، منوهاً بأن الفارق السعري الأكبر بين الجملة والمفرق هو في تجارة الألبسة، حيث يبيع تاجر المفرق بضعف أو ضعفين السعر المحدد.
وفي رده على عدم القدرة على مناقشة تجار التموين والحديث معهم رد مدير حماية المستهلك: نحن موظفون في الحكومة ولا نعمل عشوائياً وكل دورية تخرج بمهمة محددة الزمان والمكان والإجراءات التي ستتخذها، ولكن لا يخاف سوى المخالف لأننا نطبق القانون، ويغلق البعض محالهم عند المعرفة بقدوم التموين، في حين أن آخرين يستقبلون التموين ويتم الكشف بشكل نظامي.

تشرين

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات