بدأت المؤسسة العامة للصناعات الغذائية خطوة مهمة على صعيد تسويق منتجات شركاتها عبر عرضها في “ستاندات” خاصة بعدد من صالات المؤسسة السورية للتجارة.
وأوضحت مدير عام المؤسسة ريم حلله لي أن هذه الخطوة التي بدأتها المؤسسة وشركاتها تهدف إلى تأكيد حضور منتجات القطاع العام الغذائي في الأسواق وخاصة صالات السورية للتجارة بشكل مناسب ولافت في كل صالة وتخصيص كادر للاهتمام بهذا المنتج مشيرة إلى وجود اقبال كبير على هذه المنتجات وخاصة أن هذه المنتجات تتميز بالموثوقية لدى المستهلك وتصنع وفق المواصفة القياسية الوطنية ومعايير الجودة وبسعر منافس ضمن مساهمة من المؤسسة في عملية التدخل الإيجابي في السوق المحلية.
وكشفت حلله لي عن تعاقد شركتي الألبان العاملة في المؤسسة على 30 برادا عرض منها 20 برادا لمنتجات البان دمشق و 10 برادات لشركة ألبان حمص لعرض منتجاتهما في صالات السورية للتجارة وسيتم توزيعها في كافة المحافظات مع التوسع بعرض المنتجات الأخرى في تلك الصالات.
وأكدت حلله لي أن كافة مخازين المؤسسة مسوقة وخاصة في شركات “المياه- الألبان والأجبان- الكونسروة المشروبات الكحولية” ويتم استجرارها وفق العقود الموقعة مع الجهات العامة والوكلاء فيما تم تشكيل لجنة من وزارة الصناعة لإعادة دراسة تكاليف إنتاج شركة زيوت حماة التي خفضت سعر تكلفة تكنة الزيت من 13000 إلى 10600 ليرة سورية الأمر الذي سيساهم بتسويق مخزون شركة زيوت حماة فيما تم تصريف كامل مخزون شركة زيوت حلب بموجب عقد موقع مع إحدى الشركات الخاصة.
وبينت حلله لي أن اجمالي أرباح الشركات التابعة للمؤسسة قبل الضريبة بلغ 285ر3 مليارات ليرة تركزت في شركات المياه والبان حمص وعنب السويداء وكونسروة دمشق- عنب حمص- مشيرة إلى أن إجمالي الخسارة في الشركات بلغ نحو 731 مليون ليرة متركزة في شركات زيوت حلب وحماة وتجفيف البصل وألبان دمشق.
وحددت حلله لي الصعوبات التي تواجهها شركات المؤسسة ومنها عدم توفر المواد الأولية في بعض الشركات وقدم الآلات والتجهيزات وتسرب اليد العاملة وخاصة من ذوي الخبرة الإدارية والمهنية وعدم التمكن من إيصال المنتجات لكافة المحافظات وخاصة في المناطق الشمالية والشرقية إضافة إلى ضعف بند الدعاية والإعلان وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وزيادة الرسوم والضرائب على بعض المواد.
واقترحت حلله لي منح المؤسسة الصلاحيات والتفويضات التي تساهم باتخاذ الاجراءات اللازمة لتأمين مستلزمات الانتاج بالوقت المناسب وإعادة النظر في ضريبة الإنفاق الاستهلاكي- الرسم الكحولي- وتشديد الرقابة على المنتجات المغشوشة والمزورة والمهربة .
سانا
