تشهد محافظة حماة ارتفاعات كبيرة في الأسعار وتواصل مديرية التجارة الداخلية عملها بشكل يومي لضبطها، حسبما ذكر زيادة كوسا -مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظة حيث تواصل المديرية حملتها على المخالفين من أصحاب المحال والفعاليات التجارية بعد صدور مرسوم زيادة الرواتب، مشيراً إلى أن الجولات الرقابية في الأسواق خلال الأيام الأخيرة أسفرت عن تنظيم أكثر من 550 ضبطاً تموينياً وإغلاق وتشميع نحو 170 محلاً ومعملاً من ضمنها 40 منشأة كبيرة.
وكشف مدير التجارة الداخلية أن معظم الإغلاقات شملت محلات بيع المواد الغذائية وتجار الجملة على وجه الخصوص. حيث استفادت دوريات الرقابة التموينية من تجار المفرق الذين لم يحصلوا على فواتير من تجار الجملة للوصول إلى المخالفين الكبار ممن يهدفون من وراء عدم تصدير فواتير نظامية إلى ممارسة الغش وتجاوز الحدود السعرية وفق أهوائهم وحساباتهم الخاصة.داعياً تجار المحافظة إلى الالتزام بالمحددات والامتناع عن التلاعب ورفع سعر أي مادة تجنباً للمخالفة التي ستكون مشددة مع الإغلاق.
وبين كوسا أن مديرية التجارة الداخلية في حماة عكفت على تدعيم ثقافة الشكوى وتعميمها وتشجيع المستهلكين على ممارستها دفاعاً عن حقوقهم وصوناً لمصالحهم والإبلاغ عن أي محاولة للغش أو زيادة الأسعار وأبدت شريحة واسعة من المستهلكين تجاوباً كبيراً. إذ ازداد عدد الشكاوى الخطية والإلكترونية والهاتفية بشكل كبير قياساً بالفترات الماضية.
وقال كوسا: إن 70 مراقباً يعملون في كامل المحافظة، بينما تحتاج أكثر من ذلك، ولكن المراقبين متأقلمون مع هذا الواقع، فالمراقب المخلص والشريف يعوض عن عشرة مراقبين. مشيراً إلى أنه يواكب بشكل شخصي حملات المديرية على الأسواق ودعا أي مواطن للإبلاغ عن أي مراقب يسيء لعمله لتتم محاسبته فوراً. وترتكز استراتيجية العمل في المديرية على التبديل الدوري لميدان عمل المراقبين بين ريف المحافظة والمدينة، بما يضمن فاعلية العملية الرقابية وتحقيق نتائج أكثر إيجابية، ولا علاقة للأمر بتردي عمل المراقبين أو سوء نياتهم. إذ إن المراقب حين يدخل إلى سوق جديد كل فترة يتحرر من القيود الاجتماعية والمعرفة الشخصية التي يمكن أن تتعزز تلقائياً من خلال الاحتكاك اليومي مع التجار، الأمر الذي يعزز قدرته على تحرير المخالفة متى وجدت ومهما كان حجمها. والروادع متوافرة في القانون الحالي إلا أنها يجب أن تكون مشددة أكثر في ظل الظروف القائمة والحرب الاقتصادية الواسعة على البلاد، كاشفاً عن اقتراب تعديل القانون رقم (14) الذي يرفع من قيم غرامات المخالفات لتشكل رادعاً أكثر نجاعة أمام من يستغل المستهلك.
تشرين
