حملات متواصلة تنفذها دوريات مديرية التجارة وحماية المستهلك والتي يقول عنها المهندس رامي اليوسف مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص إنها حقيقية وفعالة، ولكن هل يمكن أن تشكل رادعاً لمن يحاولون اللعب على ما يشاع ويقال من ارتفاع سعر الصرف وغيره؟!
اليوسف بين إنه خلال أسبوع تم تنظيم 412 ضبطاً تموينياً متنوعاً، وتم تنفيذ 203 إغلاقات لمحال تجارية ارتكبت مخالفات، وتمت معالجة أكثر من 200 شكوى وردت من المواطنين.
والجولات في الأسواق تعطي انطباعاً مختلفاً عما كنا نراه سابقاً، وخاصة من حيث وضع لوحات التسعيرة على مختلف البضائع والحاجات بحيث توفر الكثير من الجهد والجدال الذي يمكن أن يدور بين البائع والمتسوق، ولكن الحقيقة أن أسعار معظم المواد والحاجيات اليومية تحركت نحو الأعلى.
أصحاب المحال الكبيرة والصغيرة يقذفون الكرة بملعب التجار الكبار والمصنعين الذين رفعوا أسعار منتجاتهم، يقولون نحن نبيع على حسب الفواتير التي تأتينا مرفقة بالبضاعة، وإذا كانت الأسعار من المصدر كذلك ماذا نفعل؟! يقولون أن مادة السكر على سبيل المثال تأتيهم بـ365 ليرة ونحن بماذا سنبيع؟؟ وأسعار مادة السكر في القطاع الخاص المرتفعة دفعت المستهلكين باتجاه منافذ السورية للتجارة ليقفوا طوابير نظراً للفارق السعري الواضح.
وحول مسألة الازدحام على مادة السكر أوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أنه سوف يتم اللجوء للبطاقة الذكية لتوزيع المادة بشكل يحقق نوعاً من العدالة؛ لأن هناك تلاعباً وضغطاً على منافذ السورية للتجارة، وهناك من يحاولون الحصول على كميات إضافية؛ مما يحرم الكثيرين من الحصول على حاجاتهم بأسعار السورية للتجارة والبالغة 250 ليرة للكيلو غرام.
البعث
