أوضح مدير حماية المستهلك، علي الخطيب، أنه يُمنع وضع عبارة “القطعة التي تُباع لا ترد ولا تبدل” على واجهة المحال التجارية، وفي حال المخالفة يتم تنظيم الضبوط اللازمة وفقاً لأحكام القانون 14 لعام 2015، سواء من قبل دوريات المديرية المنتشرة في الأسواق، أو بناءً على شكوى.
ونوه الخطيب إلى أن القرار يسري على بعض السلع فقط، كالألبسة والأحذية والأدوات الكهربائية والحواسيب والهواتف المحمولة، في حين لا يشمل “الستوكات”، مضيفاً أنه لابد من التمييز بين حالتين:
الحالة الأولى: يحق للمشتري تبديل السلعة خلال أسبوع بشرط ألا يكون قد استخدمها واحتفظ ببطاقة البيانات عليها.
الحالة الثانية: تبديل القطعة أو استعادة ثمنها خلال أسبوع في حال اكتشاف عيب فيها.
وذكر الخطيب أن المديرية تحرص على تحقيق العدالة بين البائع والمشتري، بحيث يتم التحقيق بشكل دقيق في الحالة الثانية والتأكد من مصدر العيب.
أما بالنسبة للاستفسارات الواردة للبرنامج حول إمكانية منع كتابة عبارة “الدين ممنوع” على واجهة المحال التجارية، قال الخطيب إن الدين “اتفاق” بين المشتري والبائع، ولا يمكن للمديرية التدخل في هذا الاتفاق، متابعاً: “الفكرة مستحسنة بشكل عام ويمكن طرحها للدراسة، إلا أنه يترتب عليها مضاعفات كثيرة قد تحول دون تطبيقها”.
شام إف أم
