وافقت اللجنة الاقتصادية في جلستها الأخيرة على إعفاء الآلات وخطوط الإنتاج المستوردة لمصلحة المنشآت الصناعية المرخصة من الرسوم الجمركية والرسوم المترتبة على الاستيراد، وذلك بناء على طلب من وزارة الصناعة، بهدف تنشيط القطاع الصناعي وإعادة دورة عجلة الإنتاج، وتمكين الصناعيين من استيراد الآلات اللازمة لإعادة تأهيل منشآتهم التي دمرت بفعل الإرهاب وتخفيف تكاليف الإنتاج.
وفي تصريح بين وزير الصناعة محمد معن جذبة أن هذا القرار يأتي ضمن سلة خطوات متكاملة لدعم العملية الإنتاجية وتمكين الصناعيين وأصحاب المعامل والمنشآت من إعادة تأهيل وتشغيل منشآتهم المتوقفة والمدمرة جراء العمليات التخريبية، واستبدال الآلات المتعطلة لديهم أو إعادة تأهيل وترميم ما تم تخريبه منها، سعياً إلى إقامة صناعات جديدة تسهم في تطوير الصناعة السورية، إضافة إلى تحسين الصادرات، وتشجيع افتتاح منشآت صناعية جديدة، وخلق فرص عمل وتسريع دوران عجلة الإنتاج الصناعي، وتحقيق فرص تنافسية للمنتجات السورية وتقليل استيراد المواد الجاهزة.
وأشار الوزير إلى أن السماح باستيراد الآلات والتجهيزات وخطوط الإنتاج الصناعية المستعملة والمجددة من بلد المنشأ أو من غير بلد المنشأ من دون التقيد بعمرها، ولكافة المستوردين، ينعكس بشكل إيجابي على تطوير المعامل القائمة لإنتاج منتجات متنوعة تلبي حاجة السوق المحلية بدلاً من استيرادها، بما يسهم في توفير القطع الأجنبي.
ولفت إلى أن ترجمة الدعم الذي تقدمه الحكومة يتم على شكل إجراءات وتشريعات تمكن القطاع الصناعي في سورية من لعب دور مهم في دفع عجلة الإنتاج والنهوض بالاقتصاد الوطني وتوفير متطلبات السوق المحلية في ظل الحصار الاقتصادي، وذلك انطلاقا من قدرة الصناعة المحلية على تجاوز الصعوبات الكبيرة التي فرضتها الحرب عليها.
الوطن
