حذرت جمعية الصياغة وصنع المجوهرات بدمشق من “صفحات تننشر على مواقع التواصل الإجتماعي وتنشر إعلانات لبيع وشراء الذهب المستعمل”.
وذكرت الجمعية في بيان لها على صفحتها في “فيسبوك” أن “الذهب المستعمل المعروض غير مضمون من حيث المصدر، كما أنه غير مراقب، وممنوع بيعه”.
وأضافت الجمعية: “الذهب المستعمل الذي تعلن بيعه صفحات المواقع من الممكن أن يكون تعرض للكسر وتم إصلاحه بعيارات غير صحيحة وغير مطابقة لعيار القطعة الصحيح، أو قد تكون القطعة مسروقة أو يكون ذهب مصدر أجنبي”.
وشددت الجمعية على “ضرورة التأكد من صحة الدمغة الموجودة على الذهب عند الشراء، وأن القطعه المشترات جديدة، حتى لا يتعرض المشتري لخسائر كبيرة عند قيامه بالبيع مستقبلاً”.
وطالت تحذيرات الهيئة “كل موقع عائد إلى أي حرفي، يقوم بنشر مثل هذه الإعلانات”، مؤكدة أنها “ستقوم بمخالفته ومن الممكن أن تلجأ إلى إغلاق منشأته”.
ونوهت الجمعية بأن “جميع الحرفيين المنتسبين للجمعية أو غير منتسبين يجب أن يحصلوا على ترخيص مزاولة مهنة من الجمعية حتى 31 كانون الثاني 2020، حيث ستبدأ بعدها بتسيير دوريات على جميع المحال للتأكد من وجود الترخيص”.
وسبق أن طلبت الجمعية من الصاغة تسجيل معلومات مفصلة عن المواطنين الذين يشترون منهم الذهب المستعمل، وبطاقاتهم الشخصية، وكمية الذهب المشتراة وعيارها ونوعها، وتاريخ شرائها، تفادياً لأي مساءلة قانونية بحال اكتشف أن الذهب مسروقاً.
وكانت الجمعية أشارت في العام الماضي إلى أن الذهب المستعمل “يحتل المشهد كاملاً في السوق على حساب الذهب المدموغ”، رابطة ذلك “بارتفاع قيمة رسم الانفاق الاستهلاكي على الذهب المدموغ”.
ومنعت الجمعية، في تشرين الأول من العام 2015، أي حرفي من القيام بعملية بيع وشراء الذهب الكسر المستعمل، إلا بعد أخذ ترخيص خاص، وهددت المخالفين بالعقوبات والتعرض للمساءلة القانونية.
يذكر أن الجهات المختصة ضبطت مطلع العام الماضي كمية من الذهب مدموغة بدمغتين مجهولتين، ومعروضة للبيع في أسواق دمشق.
