أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس أن تطوير التشريعات الناظمة لعمل الجهات العامة في مقدمة أولويات العمل الحكومي خلال المرحلة المقبلة مشيرا إلى أنه تم اتخاذ سلسلة خطوات في هذا المجال على مستوى جميع الوزارات.
وخلال لقائه اليوم المشاركين في الدورة التي ينظمها المعهد العالي للقضاء بالتعاون مع وزارة العدل تحت عنوان “البرنامج التدريبي على الدليل الاسترشادي للصياغة التشريعية” أشار المهندس خميس إلى أن هذه الدورة بداية لسلسلة ورشات ودورات ستعقد خلال الفترة القادمة لتطوير التشريعات والإصلاح الإداري ومكافحة الفساد بكل أشكاله وتنفيذ برنامج سورية ما بعد الحرب وتوفير متطلبات التنمية بأبعادها المختلفة.
ولفت المهندس خميس إلى أهمية الدور الذي يلعبه مجلس الدولة في تدقيق التشريعات للتأكد من توافقها مع الدستور وانسجامها مع التشريعات الأخرى موضحا أهمية تطوير عمل المجلس من خلال إقامة الدورات التدريبية لتطوير خبرات القائمين عليه.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن مراجعة التشريعات وتعديلها بما يتفق مع متطلبات الدولة المرحلية والمستقبلية يشكل النواة الأساسية لإعادة بناء مؤسساتنا وإعادة إعمار الإنسان والبنى التحتية على حد سواء ما يحملنا مسؤولية المتابعة لكل الخطوات المتخذة في هذا الصدد وصولا إلى إصدارها والعمل بها.
وشدد المهندس خميس على ضرورة خلق البيئة التشريعية المناسبة التي من شأنها دفع عجلة الاستثمار واستقطاب رساميل الراغبين بالاستثمار من خلال التعامل بشفافية ومرونة تكفل الحفاظ على حقوقهم واستمرارية مشاريعهم ونجاحها وتسهيل كل الإجراءات المرتبطة بها.
