أكدت مصادر في وزارة الاتصالات أنه لا تراجع عن تطبيق قرار نظام الباقات للانترنت الذي بدأ تطبيقه منذ بداية الشهر الحالي، كاشفة عن وجود خطة لستة أشهر لدراسة احتياجات بعض الشرائح حسب الأولويات مثل وسائل الإعلام لتقديم باقات للبعض بمن فيهم الطلاب والصحفيون، ولتخفيض أسعار بعض الباقات.
وفي تصريح أشارت المصادر إلى أن هدف الوزارة من هذا القرار تحسين جودة الانترنت وأنه خلال الشهر الحالي سوف يتبين ذلك بعد صدور الأرقام والمؤشرات الخاصة بالاستهلاك، مشيرة إلى أن القرار لن يكون له أي دور في زيادة الإيرادات بل الهدف جودة الخدمة فقط. وأضافت المصادر: سوف نثبت لشريحة الـ 80 بالمئة من المشتركين تحسن الجودة بعد تطبيق القرار وكيف أنهم سوف يستمتعون في استخدام هذه الميزة وضمن العتبة التي لم يكونوا يصلون إليها.
وفيما يتعلق بموضوع مؤسسات الدولة أوضحت المصادر أن هذا القرار طبق على كل المشتركين.
ولفتت المصادر إلى أنه تتم حالياً دراسة احتياجات بعض الفعاليات مثل وسائل الإعلام وغيرها من القطاعات حسب الأولويات التجارية، مشيراً إلى أن هناك عروضاً تشجيعية حتى إنه من الممكن تخفيض سعر باقات معينة مثل باقة واحد ميغا من 1900 إلى 1700 ليرة لكن في الوقت الراهن يتم العمل على تثبيت جودة الشبكة خلال الشهر الحالي.
وأكدت المصادر أنه يتم العمل مع وزارة التعليم العالي لإحداث مكتبات للبحث العلمي حتى يكون النفاذ إليها خارج الباقات، مشيرة إلى أنه يتم تأمين حلول لطلاب الجامعات الافتراضية.
وفيما يتعلق بموضوع خصوصية الاطلاع على الاستهلاك أوضحت المصادر أنه تم السماح للجميع خلال ثلاثة أيام الاطلاع على حجم الاستهلاك بشكل عام حتى تتسنى معرفة حجم الاستهلاك خلال الأشهر الثلاثة الماضية لكن بعد تطبيق القرار في بداية الشهر الحالي أصبح صاحب الرقم هو المخول الوحيد الذي تجب معرفة حجم استهلاكه ولا يحق لغيره الاطلاع على غيره بعدما كان مسموحاً للجميع.
واعتبرت المصادر أن المشترك هو الذي يحدد سلوك استهلاكه وأنه يمكن أن يزيد من سرعة الانترنت أو لا وخصوصاً أن هناك من يكون من أصحاب الدخل المحدود فمن المحتمل أن يبقي الوضع على ما هو عليه من حجم استهلاكه لكن هناك استخدامات لغايات تجارية فذلك له وضع آخر، وكانت وزارة الاتصالات أعلنت عن تطبيق نظام الباقات للانترنت بهدف تحسين جودة الانترنت ونشرت التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع على أن يتم تطبيقه مع بداية الشهر الحالي.
الوطن
