فوجئ الناس بالارتفاع الكبير لأسعار المطهرات والمعقمات مؤخراً من دون أي مبرر، وإنما فقط هو جشع الذين استغلوا الطلب الزائد على هذه المنتجات ليتجرؤوا مباشرةً من دون أي رادع أو شعور بأن هناك من سيوقفهم عند حدهم, ورفعوا الأسعار يوماً بعد يوم.
حول ذلك تواصلت «تشرين» مع مدير عام حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية علي الخطيب الذي رمى الكرة في ملعب وزارة الصحة, منوهاً بأن المعقمات والمطهرات هي شؤون تتعلق بالصحة وأنهم كجهة تموينية لا يمكنهم الدخول إلى الصيدليات لمراقبة الأسعار فيها وإنما ذلك من عمل وزارة الصحة!.
ورداً على سؤال بشأن المواد المعقمة التي تباع في المولات ومحلات البقالة: هل هي أيضاً من اختصاص وزارة الصحة لمراقبتها؟!، قال الخطيب: إن هذه المواد في حال بيعت خارج الصيدليات حينها يمكننا ملاحقة الباعة وكتابة الضبوط التموينية ضدهم!، لافتاً إلى أن من مهامهم مراقبة الشركات وعمليات التوزيع من خلال الفواتير.
وعند التواصل مع مدير صحة ريف دمشق ياسين نعنوس استغرب ذلك وأكد أن هذه الأمور من شؤون وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وليست ضمن إطار عمل وزارة الصحة!، معللاً ذلك بأنهم كمديريات صحة ليس لديهم نشرات أسعار للمواد المطهرة مثل الديتول والكلورينا والصابون.. إلخ، وإنما هذه النشرات موجودة لدى وزارة التموين.
ولفت نعنوس إلى أن المطهرات والمعقمات والكمامات الخاصة بالمشافي التي تباع في المحال الطبية أيضاً تباع على رفوف المولات والمحال العادية، وحتى المواد المطهرة التي تباع في الصيدليات أسعارها موجودة في نشرات مديريات التموين!.
وأوضح نعنوس أن وزارة الصحة معنية بالأدوية والمواد الطبية الموجودة في الصيدليات وفيما عدا ذلك لا مبرر لعدم دخول دوريات التموين إلى الصيدليات التي لا تقتصر فقط على بيع الأدوية وإنما أيضاً المستحضرات التجميلية المسموح بيعها فيها.
ويبقى السؤال: إلى متى ستبقى كل جهة معنية ترمي بالمسؤولية إلى جهة أُخرى؟ ولماذا لا يكون هناك تنسيق على أرض الواقع بين «الصحة» و«التموين» وليس فقط من خلال التصريحات بوجود تنسيق ولكن ذلك فعلياً غير ملموس؟ وهذا أمر ضروري للحد من الغلاء الفاحش الذي بدأت تشهده الأسواق سواء في المحال العادية أو الصيدليات، والسؤال الأهم: إلى متى سيبقى التجار يسرحون ويمرحون ويكسبون من جيوب الناس «المعترة» من دون حسيب أو رقيب أو شعور بالخوف من جدية العقوبة؟!.
تشرين
