يری خبراء اقتصاديون ان قانون قيصر سُن لضرب الشعب اللبناني والشعب السوري، من أجل ضغط الشعب علی الحکومتين اللبنانية والسورية.
ويؤكد أساتذة اقتصاد بجامعة دمشق، ان الهدف الاساسي من سن قانون قيصر الاميركي هو ضرب الشعب السوري وليس أي شئ أخر مشيرين الی ان قانون قيصر هو عبارة عن الحرب الرابعة المطلقة ضد الشعب السوري بعد الاحتلال العسكري وبعد الارهاب المنتشر وبعد الحرب الاعلامية الكبيرة هذا الشعب.
ويقول أساتذة اقتصاد بجامعة دمشق ان ارتفاع سعر صرف الدولار في سوريا ليس مرهوناً بصناعة ولابزراعة ولا أي شئ آخر، انما هو سعر وهمي نبع من الخوف من تطبيق قانون قيصر.
ويبيّن خبراء في الشؤون الاقتصادية ان المشكلة تختلف بين سوريا وبين لبنان فحتی في طبيعة السيطرة علی المشكلة ووضع الحلول لها هناك اختلاف في الوضع، ففي سوريا هناك مركزية للقرار وهناك تفاهم علی المستوی السياسي في كيفية المعالجة وان كانت المعالجة صعبة ولكن ليس هناك خوف من أن ينقلب أحد من الاحزاب السياسية علی القرار المركزي كما هو الحال في لبنان.
ويوضح خبراء في الشؤون الاقتصادية ان المشكلة في لبنان أعمق فهناك تناحر لاسقاط الحكومة ولامركزية في القرار وهناك محاولة لاستخدام الشعارات السياسية ضد أطراف اخری وهناك استهتار سياسي من قبل اصحاب القرار السياسي في لبنان لأن حل هذه المعضلة لايمكن بوضع ضمادات عليها، بل هناك خطوات أساسية يجب ان يتبعها الجميع ومن يحاول ان يعرقل مسيرة الحكومة يحاول ان يغرق المركب بمن فيه.
ويؤكد خبراء ماليون واقتصاديون ان الحكومة اللبناني تذهب لطاولة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لكنها ستصطدم بشروط امريكية تتعلق بسلاح المقاومة وترسيم الحدود وما الی ذلك، مما لاتستطيع تنفيذه.
ويوضح خبراء ماليون ان سوريا تتجه نحو مكننة الزراعة ومحاولة تصديرها عن طريق حلفاؤها لكسر الحصار والتفوق علی الضغط والحصار الاقتصادي من أجل حل هذه المشكلة.
ويحذر خبراء اقتصاديون لبنان من أن الاموال التي يعطيها صندوق النقد الدولي سوف تكون ايجابياتها أقل من سلبياتها وسوف تضخم مشاكل لبنان.
ويری باحثون بالشؤون الاقتصادية ان لبنان مخير ان يختار الحرب الاقتصادية الاميركية او العيش بكرامة وسلم بشرط التخلي عن سلاح المقاومة، لكن المسألة هي انه لايوجد بلد في العالم ساعدته الولايات المتحدة واستطاع ان يقف علی قدميه، وامريكا لاتساعد اقتصاد الا دمرت ذلك البلد.
ويؤكد خبراء ماليون ان لبنان وسوريا اليوم امام خيارين، اما الاستسلام بشكل كامل او انشاء مقاومة اقتصادية امام قانون قيصر كما أنشئا مقاومة عسكرية امام الاحتلال.
ويشدد خبراء اقتصاديون علی ضرورة انشاء اقتصاد مقاوم منتج مكتفي ذاتياً في لبنان كما تفعل سوريا اليوم وكما نجحت في ذلك ايران وسوريا ولبنان تملكان جميع المقومات والامكانيات لبناء اقتصاد مقاوم.
العالم
