بخطى متسارعة تتصاعد وتيرة الغلاء في الأسواق المحلية، فعلى مدار الأشهر الأولى من العام الحالي زادت أسعار السلع والمواد بمقدار يعادل الزيادة التي حصلت منذ بداية الأزمة ولنهاية العام 2019 .
ومن المتوقع أن يستمر مسلسل الارتفاع السعري مع دخول قانون قيصر حيز التنفيذ في شهر حزيران، وهو يعني مزيداً من الضغوط على الوضع المعيشي للسوريين.
إذ وبحسب دراسة نشرتها مدرسة لندن للاقتصاد، فإن أسعار جميع السلع والخدمات العامة زادت تقريبًا 27 ضعفًا عن مستواها في 2010 مقارنة ب 17 مرة في كانون الثاني 2020 .
ومن المهم ملاحظة أنه منذ شهر كانون الثاني 2019 ، كانت الزيادة المتراكمة في مؤشر أسعار المستهلك لكافة السلع وصلت إلى ٪ 230 . وهذا يعني أنه في أيار 2020 ارتفعت أسعار جميع السلع 3.3 مرة مقارنة بمستواها في كانون الأول .«2018
وتضيف الدراسة التي أعدها الباحث السوري زكي محشي أن التقديرات تشير إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات في سورية بمعدل 32.5 مرة منذ عام 2010 . وقد حدث ما يقرب من نصف هذه الزيادة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2020 ، وخاصة في شهر أيار. الزيادة في مؤشر أسعار المستهلك للأطعمة والمشروبات كانت أعلى من مؤشر أسعار المستهلك لجميع السلع نظراً لعوامل عديدة، أبرزها العوائق التي تحول دون تمكن الحكومة من استيراد المواد الغذائية وتخزينها، واحتكار بعض التجار في السوق لبعض المواد الغذائية .
المشهد
