ترأس المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً لمجلس إدارة شركة “دمشق الشام” القابضة بغية تذليل العقبات الإدارية والمالية واستكمال الإجراءات التي تمهد لإطلاق مشروع السكن البديل للمستحقين جراء تنفيذ المرسوم 66 خلف الرازي.
وتم خلال الاجتماع في مبنى مديرية المرسوم 66 بحضور وزراء الإدارة المحلية والبيئة والمالية والأشغال العامة والإسكان والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء ومحافظ دمشق الطلب من وزارة المالية ومحافظة دمشق ومجلس إدارة الشركة إيجاد الصيغ المناسبة لتقديم الدعم التمويلي وضمان التدفقات المالية للبدء بالمشروع.
وتمت الموافقة على أن يكون السكن البديل في منطقة خالية من الإشغالات ضمن نطاق أراضي المرسوم على التوازي مع تنفيذ البنية التحتية للخدمات مع التأكيد على أن يكون السكن بمواصفات جيدة داخليا وخارجيا بشكل يتماشى مع المشهد البصري العام للمشروع.
وتم الاستماع إلى عرض مقدم من إدارة الشركة عن المقترحات المتعلقة بإنجاز السكن البديل وتم تقييم الصعوبات التي يواجهها المشروع ومقترحات تذليلها بما يضمن التقدم بالمشروع وفق الإمكانات المتاحة.
وتمت مناقشة السيناريوهات المطروحة لإنجاز السكن كأولوية تحظى بكامل الدعم والاهتمام والحرص على إنجازه بأسرع وقت ممكن بما يلحظ إمكانات
وقدرات الشريحة المستحقة للسكن .