تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
سورية تحتاج إلى رجال أعمال حقيقيين وليس جامعي أموال وعاقدين للصفقات.. الرئيس الأسد يطلق المرحلة الأولى من تشغيل مشروع الطاقة الكهروضوئية في مدينة عدرا الصناعية مجلس الوزراء: إعداد خطة متكاملة لتسويق موسمي الحمضيات والزيتون.. الموافقة على إنشاء محطة كهروضوئية ف... الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يتضمن النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في الجهات العامة مجلس الوزراء .. خطة متكاملة لإعادة النشاط الاقتصادي والزراعي إلى الأرياف وتحسين الواقع الخدمي لبنان يعتقل طبيباً سورياً جند إخوته الضباط لمصلحة الموساد: رحلة التجسس من السويد إلى دمشق السيدة أسماء الأسد تكرم أوائل سورية في الشهادة الثانوية بكل فروعها مجلس الوزراء يناقش مشروعي منح تعويض مالي للعاملين بوظائف تعليمية وإدارية بالأماكن النائية وشبه النائ... الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بقبول عدد من طلاب كليات الطب ومن حملة الإجازة في الطب كملتزمين بالخدمة لدى... الرئيس الأسد يصدر أمراً إدارياً بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط والطلاب الضباط الاحتياطيين وصف الض...

الصناعة تعد خارطة لاستثمار عقاراتها وقائمة مشروعات للتشاركية مع القطاع الخاص

 كشفت وزارة الصناعة عن وضع خطة لتحقيق الاستثمار الأمثل للإمكانيات والموارد المتاحة والمتضمنة إجراء ترميم جزئي لخطوط إنتاج ومنشآت تعود بجدوى اقتصادية لرفد الخزينة العامة بموارد إضافية عبر زيادة عدد الشركات العامة الرابحة ورفع طاقاتها الإنتاجية.

وأوضحت الوزارة في خطتها أنها شكلت لجنة عقارات مركزية لدراسة واقع العقارات التابعة لها واستثمارها بما يحقق المنفعة الاقتصادية وتصنيفها وفق عدة محددات للعقارات “ملك.. مستملكة .. مؤممة .. مخصصة .. مستأجرة” وعقارات “مؤجرة للقطاع الخاص.. مؤجرة للقطاع العام .. غير المؤجرة والقابلة للاستثمار” إضافة إلى العقارات الزراعية المؤجرة وغير المؤجرة وتنظيم بيانات هذه العقارات وفق أرقامها ومواقعها وحفظها ورقيا وإلكترونيا.

وتضمنت خطة الوزارة إعداد خارطة عقارية لكل مؤسسة عامة صناعية إضافة إلى خارطة موحدة لكل العقارات والعمل على استثمار العقارات التي تخرج عن خدمة العملية الإنتاجية إضافة إلى إعادة التوازن السعري لبعض بدلات الإيجار واستثمار بعض العقارات وفق أسس اقتصادية وقانونية بما يضمن المصلحة العامة.

وبينت الوزارة أن العمل جار على تسوية الواقع القانوني لعقاراتها وتثبيت ملكية المستملكة منها والمؤممة لدى مديرة المصالح العقارية والتنسيق مع وزارة العدل لاتخاذ الإجراءات المناسبة لإزالة التعديات الحاصلة ومنع أي تعديات جديدة على عقارات الوزارة مشيرة إلى بدء إعداد مشاريع الصكوك التشريعية لحل الشركات “المدمرة كليا” المتوقفة عن العمل والتي لا تحقق الريعية الاقتصادية والجدوى المطلوبة عبر اللجنة المشكلة لهذه الغاية في الشهر الخامس من العام الجاري.

كما أعدت الوزارة قائمة بالمشروعات الاستثمارية التي يمكن طرحها للتشاركية مع القطاع الخاص ومنها مشروع لإنتاج القوارير الزجاجية والدوائية في معمل زجاج حلب وإعادة تأهيل واستثمار شركة سكر مسكنة وشركة سكر الرقة وإعادة تأهيل معمل خميرة شبعا إضافة إلى إعادة بناء وتأهيل واستثمار كل من الشركة العربية لصناعة الإسمنت ومواد البناء وشركة الشهباء لصناعة الإسمنت وشركة حلب لصناعة منتجات الإسمنت الإميانتي وتطوير معمل إسمنت الرستن وإعادة تأهيل وتطوير واستثمار خطوط الإنتاج في الشركة العربية لصناعة البورسلان “بردى” وإنشاء معمل لتعبئة وتصنيع البيرة والعصائر والمياه الغازية.

وبالنسبة لمعالجة وضع العمالة في الوزارة والشركات التابعة لها والذي بلغ حتى تاريخه 43000 عامل وعاملة مقارنة بـ 109000 عامل وعاملة في عام 2010 بينت الوزارة انها اتخذت عدة إجراءات منها نقل وندب وتكليف 1440 عاملا من الشركات المتوقفة إلى شركات الوزارة ضمن المحافظة الواحدة ونقل وندب نحو 300 عامل إلى الجهات العامة خارج وزارة الصناعة وخفض عدد العاملين في الشركات المتوقفة إضافة الى تنفيذ برنامج ماجستير في التخطيط الصناعي لتأهيل عدد من العاملين في وزارة الصناعة وجهاتها التابعة.

بانوراما سورية-سامية يوسف-سانا

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on print
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات