تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
الرئيس الأسد يهنئ الرئيس تبون بفوزه في الانتخابات الرئاسية الجزائرية الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً برفع نسبة تعيين الخريجين الأوائل من المعاهد التقانية في الجهات ال... روسيا تطالب بإنهاء الوجود العسكري الأجنبي الذي ينتهك السيادة السورية الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل المواد المتعلقة بالعملية الانتخابية لغرف التجارة وغرف التجارة والصن... الرئيس الأسد يترأس اجتماعاً للقيادة المركزية.. وبحثٌ لدور كتلة الحزب داخل مجلس الشعب اللجنة العليا للاستيعاب الجامعي تقرر قبول الطلاب الناجحين بالشهادة الثانوية بفروعها كافة في الجامعات... الرئيس الأسد أمام مجلس الشعب: مجلسكم هو المؤسسة الأهم في مؤسسات الدولة وتأثيره لن يكون ملموساً إن لم... بحضور عرنوس وعدد من الوزراء.. ورشة عمل حوارية حول التغيرات المناخية وسبل مواجهتها مجلس الشعب المنتخب يعقد أعمال جلسته الافتتاحية من الدورة الاستثنائية الأولى للدور التشريعي الرابع بهدف تطوير بيئة أعمال المشروعات.. مجلس الوزراء يعتمد التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية

وزيـر الصناعــة خلال اجتماعه مع ادارة المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية: ضرورة التركيز على تحسين بيئة العمل بالتوازي مع السير قُدُماً في مشروع الإصلاح الإداري

بانوراما سورية:

أكد السيد وزير الصناعة زياد صباغ خلال الاجتماع الذي عُقد صباح اليوم الخميس، مع أعضاء مجلس إدارة المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية ومدراء المؤسسة المركزيين ومدراء الشركات التابعة لها ومعاوني الوزير ومستشاريه والمدراء المركزيين في الوزارة لتقييم الواقع الراهن والرؤى المستقبلية للمؤسسة والشركات التابعة لها على أهمية التركيز في المرحلة الحالية على تحسين بيئة العمل بالتوازي مع السير قدماً في مشروع الإصلاح الإداري، وشدد على ضرورة التخطيط الجيد والمدروس للوصول إلى النتائج المرجوة.
ونوه السيد الوزير إلى أنه تم ربط مديرية التنمية الإدارية في الوزارة بشكل مباشر مع الوزير نظراً لأهمية وضرورة مشروع الإصلاح الإداري في هذه المرحلة وأشار إلى أن أي تباطؤ أو خلل في أي مفصل من مفاصل عمل الوزارة يوازي ما تتعرض له البلاد من ضغوطات اقتصادية.
وأشار السيد الوزير إلى أنه سيتم مناقشة عمل وزارة الصناعة وجهاتها التابعة بشكل شهري من خلال المجلس الاستشاري الذي سيعاد تشكيله وتفعيله لمتابعة سير العملية الإنتاجية على كافة المستويات ومعالجة ما يعترضها من صعوبات ومعوقات.
كما طالب السيد الوزير بحصر العقارات التابعة لكل جهة مرفقة ببياناتها ووضعها القانوني للاستفادة منها واستثمارها بما يحقق المنفعة للقطاع العام الصناعي، ومعالجة المديونيات السابقة للشركات وإعادة دراسة نظام الحوافز ودراسة مقترح فصل عمل المديريات التجارية عن التسويق في الشركات التي تتطلب نوعية إنتاجها التخصص في التسويق، وأكد على أهمية دور مديريات الرقابة الداخلية كدور وقائي.

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات