تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
مجلس الوزراء يناقش واقع العملية الإنتاجية وحزمة من الإجراءات لتنشيط القطاع الاقتصادي الإنتاجي خطوات سعودية إيجابية تجاه سورية.. هل بات التقارب بين الرياض ودمشق قريب؟ أمام الرئيس الأسد.. أربعة سفراء يؤدون اليمين الدستورية الرئيس الأسد يبحث مع لافرنتييف مسار العلاقات الاستراتيجية السورية الروسية وآليات تنميتها مجلس الوزراء: التركيز على تنفيذ المشروعات ذات القيمة المضافة لناحية زيادة الإنتاج وتحسين واقع الخدما... مصدر سوري متابع: مخرجات اجتماع موسكو الثلاثي: انسحاب الجيش التركي واحترام سيادة وسلامة الأراضي السو... الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 21-12-2022 الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بصرف منحة بمبلغ 100 ألف ليرة للعاملين في الدولة من المدنيين والعس... الخارجية السورية تتحدث عن حجم الخسائر جراء سرقة الولايات المتحدة للنفط السوري مجلس الوزراء يناقش آليات توزيع مادة المازوت على جميع القطاعات

وزيـر الصناعــة خلال اجتماعه مع ادارة المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية: ضرورة التركيز على تحسين بيئة العمل بالتوازي مع السير قُدُماً في مشروع الإصلاح الإداري

بانوراما سورية:

أكد السيد وزير الصناعة زياد صباغ خلال الاجتماع الذي عُقد صباح اليوم الخميس، مع أعضاء مجلس إدارة المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية ومدراء المؤسسة المركزيين ومدراء الشركات التابعة لها ومعاوني الوزير ومستشاريه والمدراء المركزيين في الوزارة لتقييم الواقع الراهن والرؤى المستقبلية للمؤسسة والشركات التابعة لها على أهمية التركيز في المرحلة الحالية على تحسين بيئة العمل بالتوازي مع السير قدماً في مشروع الإصلاح الإداري، وشدد على ضرورة التخطيط الجيد والمدروس للوصول إلى النتائج المرجوة.
ونوه السيد الوزير إلى أنه تم ربط مديرية التنمية الإدارية في الوزارة بشكل مباشر مع الوزير نظراً لأهمية وضرورة مشروع الإصلاح الإداري في هذه المرحلة وأشار إلى أن أي تباطؤ أو خلل في أي مفصل من مفاصل عمل الوزارة يوازي ما تتعرض له البلاد من ضغوطات اقتصادية.
وأشار السيد الوزير إلى أنه سيتم مناقشة عمل وزارة الصناعة وجهاتها التابعة بشكل شهري من خلال المجلس الاستشاري الذي سيعاد تشكيله وتفعيله لمتابعة سير العملية الإنتاجية على كافة المستويات ومعالجة ما يعترضها من صعوبات ومعوقات.
كما طالب السيد الوزير بحصر العقارات التابعة لكل جهة مرفقة ببياناتها ووضعها القانوني للاستفادة منها واستثمارها بما يحقق المنفعة للقطاع العام الصناعي، ومعالجة المديونيات السابقة للشركات وإعادة دراسة نظام الحوافز ودراسة مقترح فصل عمل المديريات التجارية عن التسويق في الشركات التي تتطلب نوعية إنتاجها التخصص في التسويق، وأكد على أهمية دور مديريات الرقابة الداخلية كدور وقائي.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on print
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات