بانوراما سورية-وفاء فرج:
أكد السيد وزير الصناعة زياد صباغ، أن الصناعيين هم شركاء في القرار الاقتصادي والوزارة داعمة بالمطلق لكل ما يسهم في تسريع العملية الإنتاجية سعياً إلى إعادة بناء سورية الصناعية المتطورة.
وأضاف السيد الوزير، “هذا بالتأكيد مهمة القطاع الصناعي الوطني بشكل متكامل، لافتاً إلى أهمية تكامل العمل بين الغرف الصناعية والوزارة، والمشاركة في صناعة القرارات الخاصة بالصناعة المحلية”.
ودعا السيد الوزير، خلال لقاءه أعضاء غرفة صناعة دمشق وريفها بعد ظهر اليوم الأربعاء، إلى التنسيق والتكامل بين غرف الصناعة والعمل على التقارب في وجهات النظر لتوحيد الرؤية الصناعية المستقبلية والسير بشكل أكثر ديناميكية في سبيل بناء قاعدة صناعية يتكامل فيها القطاعان العام والخاص، لافتاً إلى أنه لا بد من الاعتماد على الذات في ظل ما نواجهه من حرب وحصار اقتصادي.
وأكد السيد الوزير، على أهمية العمل في المرحلة المقبلة على بناء قاعدة بيانات مشتركة صحيحة ودقيقة يتم تحديثها بشكل دوري بحيث يتم اتخاذ القرار والإجراء الصحيح حسب البيانات الصحيحة.
من جانبه، بيّن رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس، أن الغرفة تسعى من خلال أهدافها إلى حل مشكلات الصناعيين والارتقاء بالصناعة، منوهاً إلى أن وزارة الصناعة هي الداعم الأول للصناعة.
وأضاف، الهدف الأساسي الذي تعمل عليه الغرفة هو زيادة الإنتاج والتصدير والتعاون مع القطاع العام الصناعي للوصول إلى اقتصاد متوازن في سبيل حماية المنتج الوطني.
وناقش المجتمعون، وخلال الاجتماع عدد من القضايا والعقبات التي تواجه عمل الصناعيين والآثار السلبية للأزمة التي طالت الاقتصاد الوطني بشكل عام وأرخت بظلالها الثقيلة على القطاع الصناعي.
من جهتهم، أكد الصناعيون ضرورة متابعة العديد من القضايا المهمة والحيوية لاستمرار الإنتاج الصناعي مع الجهات الحكومية والرسمية كافة وحماية المنتجات الوطنية إضافة إلى تسهيل منح إجازات استيراد المواد الأولية بشكل عام..
