كشفت الخطة الإنتاجية لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي للموسم الزراعي 2020 -2021 أن العام الحالي سيكون “عام القمح” وذلك عبر الإجراءات والتسهيلات المتخذة للوصول إلى تحقيق إنتاج أكبر كمية ممكنة من أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي توفر الأمن الغذائي الوطني.
وتتضمن الخطة تشجيع الفلاحين على زراعة أكبر مساحة ممكنة بالمحصول مع السماح بتجاوز بعض المعايير الفنية للدورات الزراعية وذلك وفق مدير التخطيط الزراعي في الوزارة الدكتور هيثم حيدر والذي أوضح أن تفاصيل الخطة الإنتاجية لزراعة القمح لهذا العام تقوم على زيادة المساحة المروية بنحو 22 ألف هكتار مقارنة بالموسم الماضي إضافة إلى زيادة مستلزمات الإنتاج مع التركيز على البحث العلمي والاستمرار باعتماد أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومقاومة للأمراض والجفاف وإعادة تأهيل المؤسسات الإنتاجية وتطوير آلية عملها وإنتاجيتها كماً ونوعاً.
وقال حيدر في تصريح لنشرة وكالة سانا الاقتصادية: بالرغم من الصعوبات في الاستيراد نتيجة الحصار الاقتصادي الجائر استطاعت الوزارة تأمين 50 بالمئة من الاحتياج للأسمدة وفق جدول الاحتياج الموجود بالمصرف الزراعي التعاوني المقدر بـ 200 ألف طن إضافة إلى تحديد الاحتياج الشهري من مادة المازوت لكل محافظة لزراعة المساحات المخططة وتحديد الفترات الزمنية لتوزيعها لضمان تنفيذ العمليات الزراعية في وقتها المحدد.
وبين معاون مدير المؤسسة العامة لإكثار البذار الدكتور حسين حاج عبدو أنه تم تأمين 83 ألف طن من بذار القمح المغربل والمعقم لتنفيذ أهداف الخطة وذلك من الحاجة المقدرة بنحو 120 ألف طن وستكون جاهزة للتوزيع على المزارعين في المواعيد المناسبة للزراعة حيث يتواصل العمل في كل مراكز غربلة وإعداد البذار العائدة للمؤسسة على مدار الساعة كما تم تعويض النقص الحاصل في طاقة الإنتاج في محافظتي دير الزور والحسكة عبر استئجار فرازات في هاتين المحافظتين.
وأوضح حسين أن المؤسسة أبرمت اتفاقاً مع المؤسسة السورية للحبوب لاستجرار كميات من الأقماح المستلمة من قبلها لتغطية أي طلب زائد على البذار في حال نفاذ الأرصدة لدى المؤسسة مشيرا إلى أنه تم تحديد سعر مبيع الطن الواحد من بذار القمح المعقم بـ 450 ألف ليرة وهو سعر مدعوم من قبل الحكومة بنسبة 60 بالمئة من تكلفة الإنتاج.
