بانوراما سورية- وفاء فرج:
(٢٠٠٠) طن من الشاي الايراني منتهي الصلاحية موجودة في مستودعات السورية للتجارة في الوقت الذي وصل فيه سعر مبيع الكيلو للمواطن الى نحو ٢٠ الف ليرة ويستجدي هذا المواطن السورية للتجارة لبيعه بسعر مخفض، فكانت عبسا مناجاته والنتيجة ان المواطن خسر تلك الكمية بشرائها بسعر يناسب دخله ، ناهيك عن خسارة السورية للتجارة ببيعها بسعر لايسبب لها خسارة ويستفيد منها المواطن وهي صالحة للاستهلاك البشري بدلا من طرح هذه الكميات عن طريق الاعلان عن بيعها بمزايدة علنية للاستهلاك الصناعي والزراعي وغير البشري ، وبالتأكيد السعر سيكون منخفض وستخسر المؤسسة فيه ، بينما لو كانت المادة غير منتهية الصلاحية لكان المربح مع المؤسسة !
ونسأل المؤسسة ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ، هل يضمنان في حال تم بيع الكمية بالمزايدة العلنية ان لايعاد تعبئتها بحلة وانبلاج ومكتوب عليها صالحة للاستهلاك البشري من جديد للمواطن ، وان ضمنت كيف ستلاحق طريق ووجهة هذه الكميات ان كانت ستذهب لغير الاستهلاك البشري وهل لديها الالية المناسبة لذلك ام انها (فقط) استطاعت التخلص منها ( والسلام ) ولايهم صحة المواطن؟!!
،فأذا كانت منذ البداية لم تهتم لوضع هذا المواطن وبيعه المادة وهي بكامل صحتها أي (الشاي) للمواطن فهل ستهتم بها وهي تريد التخلص منها بأي شكل ؟!
المشكلة اننا في مؤسساتنا لسنا بقدر المسؤولية ولدينا عدم مبالاة طالما لدينا وسائل قانونية تحمينا في التخلص من اي سلعة او غير ذلك عن طريق الاتلاف او البيع بمزاد علني او مناقصة ، وطالما لازلنا محميين بالقانون لن نتحمل أي مسؤولية وسنبقى نفرط بحقوق اولا المؤسسات العامة وثانيا بحقوق المواطن وكله بالقانون !!
فمن سيحاسب على ضياع هذه الكميات على المواطن الذي يمكن ان يشتريها من الجهة التي آلت اليها عن طريق المزايدة واعادت بيعها له لانه لايمكن متابعة مصير الكمية خاصة ان لدينا مثال حي على ذلك عندما تم السماح للقطاع الخاص استخدام أكياس البروبلين في تعبئة السكر والطحين مع العلم ان هذه الاكياس مضرة بالصحة ومنظمات علمية دولية تحظر استخدامه بتعبئة المواد الغذائية ومضر بالبيئة ، الا اننا في بلدنا سمحنا به واشترطنا ان يعاد تدويره فمن تابع اعادة التدوير او سأل الجهة التي تصنع وتبيع هذه الاكياس ان جمعته من السوق أم لا ؟! وانا استطيع الجزم انه لم يتم جمعها ولا اعادة تدويرها وبقية في الطبيعة تلوثها ، وبالتالي بالتأكيد لن يتم متابعة مصير كميات الشاي المنتهية الصلاحية ونطالب الجهات الوصائية بالتحقيق بهذا الموضع وعدم تركه يمر دون محاسبة حرصا على اموالها وعلى صحة المواطن ومراعة وضعه المعيشي ؟!!