تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
وزارة السياحة السورية تتوقع مضاعفة أعداد القادمين من العراق بعد قرار منح تأشيرات الدخول من المعابر ا... الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 16/ 11/ 2023 القمة العربية الإسلامية الاستثنائية تدين مجازر الاحتلال الهمجية في قطاع غزة وتطالب بوقف تصدير الأسلح... الرئيس الأسد يلتقي الرئيس السيسي في الرياض على هامش أعمال القمة العربية الإسلامية الاستثنائية كلمة السيد الرئيس بشار الأسد في القمة العربية الإسلامية غير العادية لبحث الأوضاع في الأراضي الفلسطين... مجلس الوزراء يقر مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2024 بمبلغ 35500 مليار ليرة سورية موزعة على 2650... عدوان اسرائيلي جديد على مطاري دمشق وحلب .. استشهاد عامل مدني وأصابة اخر وخروج المطارين من الخدمة سورية: المجزرة الصهيونية في مستشفى المعمداني بحق مئات الأبرياء عمل وحشي الرئيس الأسد يصدر قانونا يقضي بتسويةالأوضاع الجمركية لمالكي المركبات والبضائع المفقودة بالمناطق الحر... الرئيس الأسد خلال استقباله عبد اللهيان: وجوب تكاتف الجميع لوقف جرائم (إسـرائيل) ضد الشعب الفلســطيني

المصرف العقاري يوضح حقيقة قرض الخمسين مليون و العشرين كفيل..

بانوراما سورية:
نفى معاون مدير المصرف العقاري أكرم درويش ما تمّ تناقله مؤخراً على وسائل التواصل الاجتماعي حول قرض ال(50) مليون.

و أكّد درويش أن القرض لم يصل لمبلغ خمسين مليون مليون و هو حالياً لا يعدو كونه مجرّد دراسة لتعديل سقف القرض ألى أن يصبح 50 مليون، موضحاً بأن هذا وارد بداية العام القادم و قد يكون مبلغ القرض أكثر أو أقل.

و ذكر درويش لبرنامج المختار الذي يبث عبر إذاعة “المدينة إف إم” و “تلفزيون الخبر” أن القرض ليس موجّهاً فقط لأصحاب الرواتب و إنما يُمنح لجميع الشرائح.

و أضاف درويش أنه بالنسبة للكفلاء لا يوجد ما يسمّى عشرين كفيل أو خمسة أو ستة كفلاء، و إنما القرض يُمنح على أن لا يتجاوز القسط الشهري المترتب على منح القرض 40% من الدخل المقدّم سواء أكان دخل المقترض أو دخل الكفلاء.

وتابع معاون مدير المصرف العقاري “لا يمكن منح القرض إلا بموجب دخل يكون قادراً على إعادة هذا القرض للمصرف، و هذه هي الشروط العامة بالنسبة للقرض”.

وأضاف درويش “على اعتبار أن قطاع الدخل المحدود هو الأوسع فبالتأكيد هذا القطاع بحاجة للقرض، لذلك يمكن إعطاء هذا القطاع القرض بمقدار الدخل المتاح بما تسمح به القوانين و الأنظمة”.

و حول قرض الترميم عقّب درويش أن هذا القرض يحصل عليه المقترض إذا كان موظّفاً في قطّاعات الدولة و لا يحتاج لأكثر من كفيل واحد.

و ختم درويش بالتأكيد على أن أموال المصرف العقاري هي بالنهاية أموال مودعين، و المصرف مؤتمن على هذه الأموال، و بالتالي لا يمكن توظيفها إلا ضمن القوانين و الشروط العامة الموجودة و الأنظمة السائدة.

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات