تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
بيان عملي بحري سوري روسي بالذخيرة الحية بإحدى القواعد البحرية في طرطوس.. العماد إبراهيم: قواتنا ماضي... الرئيس الأسد يصدر قانوناً بإحداث وزارة إعلام تحل بدلاً من الوزارة المحدثة عام 1961 تحت عنوان: “الأغلبية العالمية”.. حوار فكري وسياسي خاص لوزير الخارجية الأبخازي إينال أردزينبا مع الرئ... سورية تطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإدانة العدوان الإسرائيلي على أراضيها الرئيس الأسد يتلقّى برقيات تهنئة من قادة ورؤساء دول عربية وأجنبية بمناسبة الذكرى الثامنة والسبعين لع... الجلاء في ذكراه الثامنة والسبعين… تكريس الاستقلال وخيار المقاومة الرئيس الأسد يؤدي صلاة عيد الفطر في رحاب جامع التقوى بدمشق الرئيس الأسد يؤكد خلال لقائه عدداً من كبار علماء الشام دور المؤسسة الدينية بترسيخ الاستقرار من خلال ... الرئيس الأسد والسيدة الأولى يشاركان في إفطار جماعي بالمدينة القديمة في طرطوس الرئيس الأسد يلتقي المدرسين الفائزين بالمراتب الأولى في المسابقة العلمية التي أقامتها وزارة التربية

المصرف العقاري يوضح حقيقة قرض الخمسين مليون و العشرين كفيل..

بانوراما سورية:
نفى معاون مدير المصرف العقاري أكرم درويش ما تمّ تناقله مؤخراً على وسائل التواصل الاجتماعي حول قرض ال(50) مليون.

و أكّد درويش أن القرض لم يصل لمبلغ خمسين مليون مليون و هو حالياً لا يعدو كونه مجرّد دراسة لتعديل سقف القرض ألى أن يصبح 50 مليون، موضحاً بأن هذا وارد بداية العام القادم و قد يكون مبلغ القرض أكثر أو أقل.

و ذكر درويش لبرنامج المختار الذي يبث عبر إذاعة “المدينة إف إم” و “تلفزيون الخبر” أن القرض ليس موجّهاً فقط لأصحاب الرواتب و إنما يُمنح لجميع الشرائح.

و أضاف درويش أنه بالنسبة للكفلاء لا يوجد ما يسمّى عشرين كفيل أو خمسة أو ستة كفلاء، و إنما القرض يُمنح على أن لا يتجاوز القسط الشهري المترتب على منح القرض 40% من الدخل المقدّم سواء أكان دخل المقترض أو دخل الكفلاء.

وتابع معاون مدير المصرف العقاري “لا يمكن منح القرض إلا بموجب دخل يكون قادراً على إعادة هذا القرض للمصرف، و هذه هي الشروط العامة بالنسبة للقرض”.

وأضاف درويش “على اعتبار أن قطاع الدخل المحدود هو الأوسع فبالتأكيد هذا القطاع بحاجة للقرض، لذلك يمكن إعطاء هذا القطاع القرض بمقدار الدخل المتاح بما تسمح به القوانين و الأنظمة”.

و حول قرض الترميم عقّب درويش أن هذا القرض يحصل عليه المقترض إذا كان موظّفاً في قطّاعات الدولة و لا يحتاج لأكثر من كفيل واحد.

و ختم درويش بالتأكيد على أن أموال المصرف العقاري هي بالنهاية أموال مودعين، و المصرف مؤتمن على هذه الأموال، و بالتالي لا يمكن توظيفها إلا ضمن القوانين و الشروط العامة الموجودة و الأنظمة السائدة.

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات