أكد المهندس عمار علي مدير صناعة طرطوس أن هناك عقبات كثيرة تعترض عمل المستثمرين وأبرزها اشتراطات الترخيص كالبلاغ رقم 4 وتحديدا الشرط المتعلق بتصنيف التربة والتي تمنع المستثمر من إقامة مشروعه على مساحات واسعة في المحافظة.
وأشار علي في تصريح لنشرة وكالة سانا الاقتصادية إلى ضرورة الإسراع في إنجاز أعمال تجهيز المناطق الصناعية في مدن المحافظة الرئيسة ووضعها في الاستثمار بأقرب وقت مع التركيز على تجهيز مقاسم متوسطة وكبيرة المساحة لزوم الصناعات الأساسية.
من جهته أوضح المهندس هيثم مصطفى رئيس فرع الهيئة في طرطوس أن هيئة الاستثمار السورية التي أحدثت عام 2007 تقوم بتنفيذ سياسة الحكومة بتشجيع الاستثمار وتطبيق السياسة الاستثمارية مبينا أن الهيئة ليست الجهة الوحيدة المسؤولة عن تراخيص الاستثمار في القطر وتقدم الهيئة الكثير من التسهيلات بموجب النافذة الواحدة التي تضم كل الجهات المعنية بالترخيص عبر إنجاز المعاملات بسرعة لا تتجاوز عشرة أيام.
وكشف مصطفى أن إجمالي عدد المشاريع الاستثمارية المرخصة بمحافظة طرطوس خلال عام 2020 بلغ 6 مشاريع توزعت على مشروع واحد لتوليد طاقة كهربائية باعتماد مصادر متجددة ومشروع طحن وإنشاء دقيق وتغليفه ومشروع لإنتاج الألبان والأجبان بأنواعها إضافة إلى مشروع صناعة لوازم البناء ومستلزماته ومشروعين لنشر الحجارة وقص الرخام بلغت تكاليفها نحو 3 مليارات ليرة وتشغل 105 عمال لافتا إلى منحها الموافقة المبدئية للترخيص الإداري ومعظمهم بدأ بالأعمال الإنشائية.
ويشير بعض المستثمرين بطرطوس إلى وجود عقبات تعترض عملية الاستثمار أهمها تعدد الجهات المسؤولة عن تراخيص الاستثمار كالصحة والصناعة والسياحة والبيئة ومجالس المدن والبلدان وغيرها ما يؤخر عملية الترخيص بشكل كبير ويعقد إجراءاته إضافة إلى ارتفاع أسعار تكاليف ومستلزمات العمل اليوم بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء وانقطاع الكهرباء الدائم وارتفاع أسعار المازوت الصناعي ويضاف إلى ذلك صعوبة استيراد الآلات الإنتاجية والتجهيزات الأخرى والمواد الأولية.
نديم معلا
