طالب مزارعو طرطوس بتوفير السماد لزوم العملية الزراعية، خدمةً للأشجار المثمرة واستمراراً لدورة الإنتاج الزراعي لضمان إنتاجية عالية للأشجار التي تشكّل المصدر الوحيد لرزقهم، لذلك يواظبون على الاهتمام بها ورعايتها وينتظرون مواسمها التي تحقّق لهم الكفاية المعيشية، هذا إلى جانب تأمين المنتج في الأسواق المحلية وبوفرة.
السؤال المزمن؟
العديد من المزارعين الذين التقتهم جريدة “البعث” كان لديهم رغبة في الحديث عن واقعهم ونقل همومهم، فتسميد الأشجار المثمرة يبدأ منذ بداية شهر تشرين الأول، وهم الآن في أواخر كانون الأول ولم يمنح لهم كيلو سماد واحد لحقولهم التي جهدوا في زراعتها والعناية بها وتحمّل كل تبعات العملية الإنتاجية وخسائرها المتتالية وما زالوا متشبثين بها. وتساءل المزارعون عن أسباب عدم توفر الأسمدة في المصارف الزراعية بالمحافظة رغم توفرها في السوق السوداء وبسعر يفوق الـ 60 ألفاً للكيس الواحد زنة خمسين كغ؟!.
السماد لم يأتِ!
غياث داؤود رئيس الرابطة الفلاحية في بانياس، أوضح أن تسميد الأشجار المثمرة من زيتون وتفاحيات وغيرها ينتهي مع نهاية شهر كانون الأول، مشيراً إلى رفع عدة كتب لاتحاد الفلاحين وفرع الحزب بضرورة تأمين السماد ولم يأتِ رد لتاريخه، مشيراً إلى أن عدم تسميد الشجر يؤثر بالعقد وعملية اليخضور، كما أن له تأثيراً بالمردود والإنتاجية. فيما أشار سمير الجابري رئيس الرابطة الفلاحية في الشيخ بدر إلى توفر 500 كيس من السوبر من العام الماضي تمّ توزيعها هذا العام وهي غير كافية إطلاقاً.
الأولوية للقمح
أهمية توفر الأسمدة وضرورة تأمينها بالوقت المناسب، أكدها المهندس حازم كنعان رئيس دائرة الزراعة بالدريكيش، مبيناً أن الأولوية لمحصول القمح هذا العام بعد أن تمّ تخصيص الأسمدة الآزوتية لزوم زراعته/ يوريا 46 ونترات الأمونيوم 26، حيث تُعطى نصف كمية السماد اللازم، مبيناً أن 70% من احتياج محصول القمح من الأسمدة مؤمّن، وأشار كنعان إلى عدم توفر السوبر فوسفات في مصرف زراعي الدريكيش، إضافة إلى عدم توفر مخصّصات الأشجار المثمرة من الأسمدة، ما سينعكس على كمية الإنتاج العام القادم وعلى نمو الأشجار، ورغم توفر البوتاس إلا أنه لا يوضع إلا مع الفوسفات والآزوت، وبهذه المعادلة السمادية يسمّد الفلاح حيازاته الزراعية بما تتضمنه من أشجار ومحاصيل.
ركن أساسي
المهندس قصي عبد اللطيف مدير المصرف الزراعي التعاوني بطرطوس أكد أن المصرف مستمر في تمويل العمل الزراعي ومنح القروض للفلاحين، لافتاً إلى أن إجمالي القروض الممنوحة منذ بداية العام حتى تاريخه 460,5 مليون ليرة، ويتمّ منح قرض للقطاع التعاوني بفائدة أقل 1% من القطاع الخاص، كما أن القروض التي يمنحها المصرف تعطى على ثلاثة آجال، قصيرة الأجل ومتوسطة وطويلة الأجل، جميعها تمنح للقطاعين الخاص والتعاوني.
خدمات زراعية
وحول ما تتضمّنه تلك القروض، أوضح عبد اللطيف أن القروض القصيرة الأجل تشمل خدمة بلاستيك وخدمة أشجار مثمرة ومحاصيل حقلية وشراء علف للأبقار وفروج اللحم، في حين تشمل القروض المتوسطة الأجل تجهيز آبار ارتوازية واستبدال مجموعات مائية وشراء أبقار حلوب وإنشاء بيوت بلاستيكية، وتشمل القروض طويلة الأجل إنشاء مباقر ومداجن وشراء جرارات وحصادات وتشجير. وأضاف: تصنف القروض المتوسطة والطويلة لغايات زراعية وغير زراعية، فالقروض القصيرة للغايات الزراعية معدل فائدتها 10% للقطاع الخاص و9% للقطاع التعاوني، وفائدة القروض المتوسطة للغايات الزراعية 11% وغير زراعية 12% وبذلك تكون فائدة القرض للقطاع التعاوني أقل بـ 1%.
خطة المصرف الإقراضية
وعن خطة المصرف الإقراضية، بيّن مدير المصرف أنه يتمّ تخصيص كل مصرف باعتماد مالي معيّن، وحين انتهاء الاعتماد يتمّ طلب اعتمادات إضافية وفق طلبات القروض المقدمة إلى كل مصرف، وذلك بناء على بيانات الأعوام السابقة بما يخصّ الإقراض.
لا توجد قروض متعثرة
وحول وجود قروض متعثرة، نفى عبد اللطيف ذلك، حيث بلغت نسبة تحصيل العام الماضي 99%، وهذا العام حتى تاريخه 97%، وبذلك فإن نسبة التحصيل ممتازة جداً، مبيناً أنه في حال انخفاض رصيد أي مادة في أي مصرف يقوم المصرف بطلب هذه المادة من الإدارة العامة بدمشق، و”حالياً معمل السماد يقوم بإنتاج مادة اليوريا 46% ونترات الأمونيوم 26% وبناء على توجيهات الإدارة العامة بدمشق يقوم المصرف الزراعي بحمص بشحن هذه المواد إلى بقية المصارف وفق الكتب المرسلة”.
كما يقوم المصرف بتزويد المزارعين بناء على تنظيم زراعي صادر عن الوحدات الإرشادية في المناطق التي لا تتوفر فيها ثبوتيات ملكية وفق كشوفات حسيّة، حيث يتمّ تزويد المزارعين وفق المعادلة السمادية الموجودة بجدول الاحتياج المعمول به لدى المصرف، موضحاً أنه لم يقدم أي مزارع وجمعية بتنظيم زراعي يخصّ محصول القمح إلا وحصل على مخصصاته من الأسمدة الآزوتية حصراً.
دارين حسن