تركزت نشاطات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خلال عام 2020 في مجال الخدمات الاجتماعية حول بناء منظومة الحماية للفئات الأكثر احتياجاً بالمجتمع عبر تقديم خدمات متنوعة في المراكز والمعاهد التابعة للوزارة والجمعيات الأهلية وأتمتة بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة وبناء قدرات العاملين في هذا المجال من خلال دورات تدريبية تخصصية بالتعاون مع المنظمات الدولية.

كما شاركت الوزارة بورشة عمل تشاورية مع (الاسكوا) حول تعزيز نفاذ ذوي الإعاقة إلى خدمات التكنولوجيا إضافة إلى المشاركة مع (اليونسكو) بمشروع المنصة الإلكترونية للتعليم عن بعد لذوي الإعاقة.

وأنهت الوزارة التحضيرات اللازمة لإصدار بطاقة جريح الوطن التي تمنح لجرحى الجيش العربي السوري وقوى الأمن الداخلي والقوات الرديفة ممن تتجاوز نسبة عجزهم 40 بالمئة حيث أعلنت في الـ 26 من تشرين الثاني الماضي أنه سيتم البدء بتسليمها اعتباراً من الـ 15 من كانون الثاني القادم.

وقامت الوزارة أيضاً بإعداد الدليل الإرشادي للموظفين العاملين على إصدار بطاقة جريح الوطن بمديرياتها بالمحافظات وأنجزت طباعة بطاقات الجرحى لشريحة العجز 80 بالمئة وما فوق مركزيا وتنسيق تسليمها للجرحى من قبل برنامج جريح الوطن.

كما شمل عمل الوزارة خلال عام 2020 تحديث الاستراتيجية الوطنية لرعاية وتنمية الطفولة المبكرة ومتابعة إجراءات إصدار قانون حقوق الطفل ومتابعة مشروع تطوير المنظمات غير الحكومية ومتابعة العمل على مشروع المنظومة الإلكترونية المتكاملة للمنظمات غير الحكومية وبوابتها الإلكترونية كجزء من الحكومة الإلكترونية.

وبهدف تبسيط الإجراءات المتعلقة بالخدمات التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل افتتحت الوزارة في تموز الماضي مركز خدمة المواطن التخصصي في مبنى الوزارة الذي يقدم بشكل مبدئي 15 خدمة تتعلق معظمها بعمل الجمعيات الأهلية ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة إضافة إلى شكاوى المواطنين كما تابع المجلس المركزي لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة العمل ببرنامج المنحة الدراسية للطلاب ذوي الإعاقة الدارسين بمرحلة التعليم الجامعي وما بعده للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين.

وخلال المؤتمر الدولي حول إعادة اللاجئين السوريين الذي عقد بدمشق يومي الـ 11 و12 من تشرين الثاني الماضي وقعت الوزارة مع وزارة العمل والحماية الاجتماعية في روسيا الاتحادية مذكرة تفاهم للتعاون في عدد من برامج الحماية والرعاية الاجتماعية.

وفي مجال التنمية الريفية أعادت الوزارة خلال عام 2020 تفعيل العمل بخمسة مراكز للتنمية الريفية بريف محافظات القنيطرة ودير الزور وحمص ودمشق إلى جانب إعادة تفعيل 15 وحدة من وحدات الصناعة الريفية بعدد من المحافظات.

وفي مجال العمل تم إصدار 357 قرار غرامة بحق المنشآت المخالفة لأحكام قانون العمل رقم 17 لعام 2010 وقدرت الغرامات المفروضة بأكثر من 49 مليوناً و370 ألف ليرة سورية وبلغ عدد المنشآت الصناعية والتجارية والمؤسسات التعليمية الخاصة ما قبل التعليم الجامعي التي منحت موافقة وقف عمل كلي أو جزئي أو مؤقت 571 منشأة.

وفي مجال دعم تدريب الشباب وتسهيل نفاذهم لسوق العمل افتتحت الوزارة بداية عام 2020 سبعة مراكز لتمكين الشباب لتنضم إلى مركز دمشق الذي افتتح في 2018 وبلغ عدد المستفيدين من برامج التدريب على المهارات الوظيفية 1454 شاباً وفي مجال التدريب المهني 3602 شاب وفي ريادة الأعمال 379 شاباً إضافة إلى التشبيك مع 141 جهة من القطاع الخاص لتوفير فرص عمل حيث تم توفير 325 فرصة عمل.

ومع انتشار فيروس كورونا وبهدف تعويض الأشخاص الذين تعطلت أعمالهم نتيجة الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا أطلقت الوزارة في الـ 16 من نيسان الماضي الحملة الوطنية للاستجابة الاجتماعية الطارئة التي استهدفت بأحد جوانبها هؤلاء الأشخاص بتقديم بدل التعطل وقيمته 100 ألف ليرة سورية يصرف لمرة واحدة حيث بلغ عدد المستفيدين منها 88176 شخصاً.

وفي الـ 9 من حزيران الماضي أطلقت الوزارة المرحلة الثانية من برنامج دعم وتمكين المسرحين من خدمة العلم الإلزامية والاحتياطية حيث بدأ تسجيل الراغبين بالاستفادة منه لدى فروع ومراكز الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية بالمحافظات وبلغ عدد المقبولين أكثر من 29 ألف مسرح كما واصل الصندوق تقديم المكافآت الشهرية للمقبولين في المرحلة الأولى من البرنامج الذي أطلق العام الماضي وبلغ عدد المستفيدين أكثر من 36 ألف مسرح إلى جانب مسارات التدريب المهني وقروض إقامة المشاريع الصغيرة.

وفي آب الماضي وقع الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية مع المؤسسة الوطنية للتمويل الصغير اتفاقية تعاون تتضمن منح قروض بسقف 5 ملايين ليرة سورية لجميع المسرحين غير الموظفين بجهات حكومية والمقبولين في برنامج دعم المسرحين يقوم الصندوق بتسديد كامل الفائدة المترتبة عليها ووصل عدد الذين تم تقديم القرض لهم للمباشرة بمشاريعهم حتى الـ 6 من الشهر الجاري 145 مسرحاً في دمشق وحلب وطرطوس والسويداء واللاذقية ويتم العمل للتوسع بالقروض لتشمل باقي المحافظات عبر إحداث فروع للمؤسسة الوطنية أو من خلال برامج تشبيك ينفذها الصندوق مع جهات تمويل أخرى من مصارف عامة أو خاصة وبحيث يتحمل الصندوق نسبة من الفائدة.

إيناس سفان