ضعف القوة الشرائية والإقبال على التسوق جعلا الحركة التجارية في حلب تعاني شللاً استدعى استنفاراً لغرفة التجارة حشد التجار المتضررين للاستفسار منهم عن الأسباب والمسببات، وتبيان واقع البعض الذي طالته حملة مكافحة التهريب بدمشق، وما فاجأنا هو غياب الثقافة القانونية التجارية عن بعض التجار ما يعرضهم للمساءلة القانونية دون أن يعلم ما له من حقوق وما عليه من واجبات.
ويحتسب لغرفة التجارة ممثلة برئيسها تفهمها للواقع والسعي للتعاون مع أعضائها بكافة التفاصيل لتجنيبهم أي مسؤولية، والمساهمة في تحسين الواقع التجاري و توفير البيئة المناسبة لدفع عجلة الإنتاج والتنمية.
وخلال الاجتماع الذي عقدته غرفة تجارة حلب مع الفعاليات التجارية والاقتصادية بحلب مع بداية العام خلص إلى جملة من التوصيات للوصول إلى تحسين ظروف العمل وتأمين مناخ مناسب لتطويره وفق الحاجة ورفعها إلى الجهات المعنية منها:
توسعة مؤتمر اللاجئين ليضم الفعاليات الاقتصادية و التجارية و الاستثمارية لعودتها للوطن.
والعمل على حل موضوع الكهرباء والمشتقات النفطية كأولوية كبرى لما لها من أهمية في الحياة المدنية والاقتصادية.
و الطلب بتعديل الفقرة الخاصة بالقانون رقم /٨/ لعام /٢٠٢٠/ الخاصة بتسجيل العمال في مؤسسة التأمينات الاجتماعية لما تسبب من بطالة مقنعة وانخفاض في إيرادات الغرف وعدد المنتسبين إليها، فهذا القانون قد تم إفراغه من مضمونه ومن الغاية التي صدر من أجلها فلجأ البعض إلى تسجيل أفراد عائلاتهم وأقاربهم بدلاً من عمالهم.
وإيضاح التعليمات التنفيذية للمرسومين/٣/و /٤/ بحيث يستطيع جميع التجار تأمين انسياب البضائع المستوردة وتمويل مستورداتهم بيسر.
والقبول باللجنة المشكلة من غرفة التجارة والخاصة المتعلقة بالأمور الجمركية وإبداء الخبرة فيما يتعلق بالبضائع المنتجة محلياً والمستوردة بموجب بيانات جمركية أو المهرّبة.
ومكافحة التهريب في المنافذ والمعابر الحدودية
ومعالجة أي مخالفة (إن وقعت) في مدينة حلب ضمن نطاق صلاحية المديرية و المحاكم بحلب و ليس في دمشق، فالمخالفات المدنية يمكن تسويتها مالياً لأنها تخص بضائع مستوردة نظامياً بموجب بيانات صادرة عن الأمانات الجمركية.
والمطالبة بترسيم ومخالفة كافة المواد المهرّبة الواصلة إلى داخل المدن من خلال ضبوط نظامية وخاصة ما يخص بعض المواد الأساسية كالأدوية. والطلب من اللجنة الاقتصادية إصدار قرارات سريعة و واضحة تساعد على النهوض بالاقتصاد لمواجهة الحصار و العقوبات المفروضة على سورية والسماح بالاستيراد المقونن.
كما استعرض رئيس غرفة تجارة حلب محمد عامر حموي خلال اللقاء أعمال الغرفة خلال المرحلة المقبلة، حيث شرح ما سيتم إنجازه في برج حلب للتجارة والذي سيكون جزء منه فندقاً من ثلاثة طوابق وباقي البرج مكاتب تجارية لتسهل العمل التجاري والتصدير والمعارض وغيرها.
وفي موضوع إعادة إحياء أسواق حلب سيتم إطلاق العمل بسوق خان الحرير، وأسواق هنانو وضهرة عواد وتضم/ ٦٠٠/ محل تجاري، كما سيتم العمل على إطلاق منصة إلكترونية للتشجيع على التسويق.
وأكّد حموي أن غرفة تجارة حلب مستعدة للتعاون وتقديم كل الخدمات للتجار والعمل معهم لتجاوز الصعوبات والمعوقات للنهوض بالواقع وعودة الألق لعاصمة سورية الاقتصادية.