وزير الصناعة : إعفاء أي إدارة قضائيا أو قانونيا أو بتقرير تفتيشي سيترافق بإجراءات تحفظ حق الدولة والمال العام

بانوراما سورية-وفاء فرج
أكد وزير الصناعة زياد صباغ على ضرورة إعادة ترتيب المشاريع الاستثمارية حسب الأهمية للإسراع بالبدء بهذه المشاريع حسب أولويتها وجدواها الاقتصادية وضرورة العمل على إنشاء قاعدة بيانات شاملة وواضحة لكل مؤسسة صناعية.
واستعرض وزير الصناعة خلال الاجتماع الذي عُقد اليوم مع مدراء المؤسسات الصناعية العامة الخطط الإستثمارية ونسب التنفيذ والتأكيد على أن يكون الإعلان عن المناقصات ودفاتر الشروط ودراسات الجدوى منتهية في آخر شهر آذار 2021.
كما تم مناقشة واقع الشركات المدمرة والمتعثرة والحدية ووجه الوزير بإعداد خارطة واضحة لوضع هذه الشركات من الناحية الفنية والعقارية ورؤية المؤسسات لوضعها والحلول والطروحات الواقعية على أن تكون الخارطة جاهزة مع نهاية الشهر الحالي حيث سيتم على أساسها وضع خطة عامة يتم البدء فيها مع الشركاء والمستثمرين ضمن عدة خيارات متاحة أو العمل على تحويل نشاط تلك الشركات.
وطلب الوزير إعداد دراسة للوضع القانوني للعقارات المؤجرة والمستأجرة وتثبيت ملكية العقارات التابعة للمؤسسات، وضرورة إعادة دراسة النُظم التسويقية المتبعة في الشركات، وإيلاء مشاريع تعبئة المياه الأهمية والعمل على وضع خارطة للينابيع الموجودة على مستوى القطر للبدء بعملية التوسع واستثمارها بالحد الأقصى مع إعداد دراسات تسويقية. بالإضافة إلى إعداد مذكرة تفصيلية عن معمل الجرارات في حلب واحتياجاته للإسراع في عملية إعادة إقلاعه، وتحديد ذروة الإنتاج اليومي في الشركات للدراسة والتنسيق مع وزارة الكهرباء في سبيل الحفاظ على سير العملية الإنتاجية.
وبيان مبررات عدم تنفيذ الخطط الإستثمارية وأسباب عدم الإعلان عن هذه المشاريع على أن تكون هذه المبررات والأسباب واقعية وموثقة تحت طائلة المسؤولية.
وشدد الوزير خ على ضرورة أولوية الاهتمام بالتصنيع الزراعي مبينا ان هناك عمل مشترك ومتكامل مع عدة وزارات في هذا المجال مؤكدا على ضرورة وأهمية البدء بالتعاقد مع الفلاحين وتأمين مستلزمات العملية الإنتاجية في سبيل ضمان المادة الأولية لمعامل القطاع الغذائي.
ونوه إلى ضرورة ربط الأجر بالإنتاج من خلال الحوافز والتعويضات وأهمية دراسة الحوافز بشكل علمي وتعدد أنواعها.
وفي إطار مكافحة الفساد أكد أن إعفاء أي إدارة يتم بسبب قضائي أو قانوني أو تقرير تفتيشي سيترافق بإجراءات تضمن الحفاظ على حق الدولة والمال العام حتى انتهاء التحقيقات اللازمة.
وفي نهاية الاجتماع أكد الوزير على أن الاجتماعات التقييمية مستمرة وستتم المحاسبة وفق الأرقام والنتائج.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on print
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات