دمشق – ميس خليل

تسعى غرفة زراعة دمشق في خطتها لعام 2021 باتجاه العمل على تأسيس شركة خاصة للآلات الزراعية، من أبرز مهامها الخدمات الزراعية، إضافة إلى المساهمة في تخفيض تكاليف الإنتاج عبر تأمين أصناف عالية الإنتاج، واستخدام التقانات الحديثـة وتخفيض الفاقد في مختلف مراحل الزراعة، والجني والتخــزين والتسويق بكامل مراحله، والمشاركة باستثمار الأصناف التي تطرحها هيئة البحوث، إضافة إلى مساعيها في مجال تشجيع الزراعة العضوية للحفاظ على البيئة، والمشاركة في استيراد مستلزمات الإنتاج– بذار البطاطا والأبقار المستوردة وغيرها من الآلات.

تعديل النظام الداخلي

رئيسُ مجلس غرفة زراعة دمشق وريفها عمر الشالط أوضح للجريدة”البعث” أن الغرفة تسعى هذا العام إلى متابعة العمل مع لجان الاتحاد، والعمل على تعديل النظام الداخلي للغرف الزراعية، وتأسيس لجنة سيدات الأعمال الزراعيات، إضافة إلى تذليل الصعوبات التي تعترض صندوق خدمات الماشية والبحث عن السبل المؤدية إلى عمل هذا الصندوق بنجاح، والاستمرار في مشروع استيراد الاتحاد للأبقار وتوزيعها على المزارعين والتأمين عليها، ومتابعة تعديل القرار /31/ لإنشاء محطات إنتاج البذور وإنشاء المزارع للفطر، ومن أهم المشروعات التي تسعى الغرفة إلى إنشائها أيضاً مشروع سوق القرية الذي يتضمن سوقاً لبيع الخضار والفواكه من المزارع الصغير إلى المستهلك، بهدف أن يكون السوق قريباً من المزارعين لتسويق كميات الإنتاج البسيطة التي ينتجونها، منوهاً بأن السوق سيتمّ إنشاؤه على نفقة الغرفة، وهو مشروع غير استثماري أو ربحي وإنما مجاني تعاوني يساعد في تسويق منتجات الفلاحين ومزارعهم وتخديمهم.

وذكر الشالط أن الغرفة منحت 8188 شهادة منشأ خلال عام 2020 في حين تمّ تصدير نحو 282715 طناً من الأجاص والتفاح والبرتقال والبوملي والليمون وزيت الزيتون والزيت ومعجون البندورة وورق العنب والمخلل وطيور الزينة والبطاطا وأرجل الدجاج وأسماك الزينة والحليب إلى عدة دول، أهمها الكويت والعراق والإمارات والسعودية وبريطانيا وقطر والدنمارك والسودان والأردن وليبيا واليابان.

الشالط عرج على أبرز المطالبات التي تطالب بها الغرفة الزراعية بشكل دائم وتتمثل بعدم إيقاف عمليات التصدير للمنتجات الزراعية، مشيراً إلى أنه من الضروري أن يكون لدى الحكومة روزنامة زراعية يمكن من خلالها معرفة كمية الإنتاج ونوعه، وحاجة السوق المحلية بحيث إذا قلّ الإنتاج في وقت ما يمكن تلبية حاجة السوق المحلي عن طريق الاستيراد لفترة مؤقتة.

الوردة الشامية

وعن كيفية دعم المزارعين المنتسبين للغرفة، بيّن الشالط أنه يتمّ دعمهم من خلال عدة إجراءات بحيث يتمّ التأمين على الماشية، وتأمين صندوق التكافل الاجتماعي لكافة الأعضاء المنتسبين، وإجراء دورات تدريبية لكافة المواضيع الزراعية: تقليم– تطعيم– ري حديث– زراعة الفطر الأبيض (مشاريع إنتاج وإشراف– وبيع وتوزيع البذار)، وأيضاً الفطر المحاري الذي تمّ نشره في كافة المحافظات عن طريق الغرفة، إضافة إلى استيراد الأبقار الأجنبية وتوزيعها على المزارعين بسعر التكلفة، وإدخال الآلات والتقانات الحديثة في عالم الزراعة، وتعميم طرق الري الحديث على المنتسبين مجاناً، كما تعمل الغرفة على الاهتمام والإشراف المباشر على مشاريع الزراعات الأسرية ووحدات التصنيع الزراعي، وتوزيع الأشجار المثمرة بأسعار رمزية أو مجاناً للمزارعين الأعضاء، إضافة لنشر زراعة الوردة الشامية وإنشاء لجنة خاصة بها في قرية المراح.

اتفاقيات تعاون

وأوضح رئيس الغرفة أن الغرفة تسعى بشكل دائم إلى إقامة دورات تدريبية في مقر الغرفة (لغات– تقليم– نحل– أسمدة- مبيدات– مخصبات– تطعيم- ري- فطر– هندسة حدائق.. وغيرها)، وتبرم العديد من اتفاقيات التعاون، بحيث سيتمّ التعاون هذا العام مع كلية الزراعة ومديرية الإرشاد الزراعي، ونقابة المهندسين الزراعيين، وجمعية المدارس الزراعية، وتوثيق العلاقة مع هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات، وعقد اتفاقية مع مديرية زراعة ريف دمشق لإعادة العمل بالاتفاقية حول مدارس المزارعين، وبرنامج تتبع الصادرات وزراعة الفطر، وهناك سعي دائم من قبل الغرفة -بحسب الشالط- لزيادة فرص الدخول إلى الأسواق الخارجية.