القانون -8- الخاص بمصارف التمويل الأصغري نمط تمويلي من ” خارج الصندوق “.. قفز فوق أنماط التمويل التقليدية للوصول الى شرائح غير تقليدية في الاقراض

مرشد ملوك:

الضمانة .. وتكاليف القرض .. وروتين الاجراءات.. هذه تشكل كابوس ثلاثي الأبعاد كفيل بإجهاض ولادة أي مشروع أصغري وأكبري يفكر أي عاقل أن يؤسسه في سورية .

في الضمانة

أساس القصة بأن لاأحد على المستوى الفردي ولا على المستوى الإعتباري يقدَم مالا بدون ضمانة , يعني بدون أن يضمن عودة هذا المال , فكيف وجوهر عمل المؤسسات المصرفية أساسا يقوم على ” تقديم المال.. وأخذ المال ”
في هذه المعضلة الكبيرة كانت الميزة الحلم التي حل عقدها القانون رقم 8 الصادر عن السيد الرئيس بشار الأسد الخاص بتمويل المشاريع ” الأصغرية” عندما نص صراحة بتقديم هذا النوع من القروض في حال عدم توفر الضمانة وبكفالة أو بدون كفالة . وفي ذلك من المرجح ان تلعب مؤسسة ضمان مخاطر القروض – التي كان جوهر احداثها من أجل هذه الغاية- دورا مهما في توفير الضمانة لهذه الشريحة المحتاجة لها من الناس .

في التكاليف

من المعروف أن أي مقترض ينوء تحت حمل تكاليف الحصول على أي قرض, وترى المصارف تطلب التكاليف والمال من طالبه أساسا , وهي عبارة عن رسوم وعمولات مختلفة لها أول وليس لها آخر ومن يرغب يمكن أن نخصص مادة اعلامية حول تكاليف الإقراض في المصارف السورية العامة والخاصة ,الأمر الذي تجاوزه القانون رقم 8 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد . لتقديم هذا النوع من القروض “الأصغرية ” أضف الى المزايا الخاصة في دعم فوائد هذه القروض .

معضلة الإجراءات

لننتبه بأن لا يغرق الراغب بتأسيس مشروع أصغري بروتين الإجراءات والتراخيص وشروط حرم النهر والبحر والجبل ” وتعى وروح .. وروح وتعى ” وفي ذلك يحتاج الأمر إلى المتابعة المباشرة من كافة الجهات المعنية وخاصة هيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي غاب عنها أي شيء مرتبط بالمشروع وتضيًع الأيام والسنين في الإنتقال من تعريف إلى تعريف آخر للمشاريع الصغيرة , ونسيت أنها وريثة هيئة مكافحة البطالة تلك التجربة الناجحة والقدوة في تأسيس ودعم المشاريع الصغرى .

و اليوم وقد حل القانون رقم 8 معضلة التمويل التي كانت تتذرع بها الهيئة . فماذا ستتذرع بعد الآن.
تفكير مختلف
نحن اليوم أمام حلم أصبح بالفعل حقيقة بمزايا وتسهيلات في الضمانات والرسوم والضرائب ودعم الفائدة كفيلة بإخراج مشاريع أصغرية, إن تلقفت الجهات المرتبط عملها بتنفيذ هذا القانون الفريد من نوعه الفرصة . وهو بالفعل تفكير من خارج الصندوق نأمل أن ترتقي كافة الجهات المرتبط عملها بدعم هذه المشاريع الأصغرية إلى مستوى تفكير هذا القانون الرائد .

وهذا ماتحتاجه ظروف الحرب وما بعد الحرب , ودائما الخروج بقوانين وقرارات تحاكي الظرف الهائل الذي خلفته الحرب على كافة الشرائح.

الثورة اون لاين

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on print
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات