بانوراما سورية:
كشف مدير هندسة النقل والمرور في محافظة دمشق ياسر بستوني عن رسو عقد استثمار المواقع المأجورة التي أعلنت عنه محافظة دمشق مؤخراً على إحدى الشركات الخاصة بقيمة 2.1 مليار ليرة سورية تزداد سنوياً ولمدة سبع سنوات.
وأضاف بستوني في تصريح لجريدة«الوطن» أن الهدف من المشروع هو تحقيق نوع من تنظيم الوقوف في المناطق المزدحمة بالدرجة الأولى وتحقيق إيراد مالي للمحافظة، حيث تم تخصيص 3500 موقف مأجور في إطار هذا المشروع قابلة للزيادة والنقصان بمعدل 25% وهذه الزيادة والنقصان ترتبط بالواقع حيث يمكن أن يتم إغلاق شارع أو إجراء صيانة فيه مضيفاً: نضطر لإلغاء تلك المواقف فيه فيكون لدينا هامش بحدود تلك النسبة، وكذلك الحال يمكن أن نلحظ وجود ضرورة لإضافة شارع أو منطقة معينة لم تكن واردة في المشروع.
وبين أن هذا المشروع سبقه وضع مخطط لجميع الشوارع والمحاور التي يشملها المشروع وعدد المواقف في كل محور وموقع. وتم التركيز على وجود هذه المواقف في مناطق الفعاليات الاقتصادية والتجارية والخدمية التي يحتاج المواطن إلى الوقوف أمامها أو بالقرب منها، ومنها على سبيل المثال الحريقة وشارع النصر وشارع الحمرا والشعلان والمرجة وغيرها من الأسواق التجارية.
وعن البدل الذي سيتقاضاه المستثمر من المواطنين بين بستوني أنه تم تحديد مبلغ 500 ليرة سورية للساعة الواحدة وكذلك لأجزاء الساعة وخلال كامل مدة العقد. وأوضح أن التقنية المستخدمة في تنظيم عمليات الوقوف هي وفق ما جاء في العقد من خلال قطع بطاقة توضح زمن الوقوف والمبلغ المترتب عليه وتوضع على بلور السيارة، ويمكن أيضاً العمل وفق خدمة (الموبايل ابلكيشن) إلى جانب الطريقة التقليدية المعروفة.
وعن مدى تأثير هذا المشروع على المواقف الخاصة بين بستوني أن المواقف الخاصة تمنح لفعاليات محددة ومنها الشركات والمؤسسات الحكومية والخدمية والجهات العامة والفعاليات التي يرى المحافظ أنها تحتاج لهذه المواقف الخاصة، لأن المواقف الخاصة لا تمنح إلا بموافقة من المحافظ. وبشكل عام لم يتم وضع مواقف مأجورة في إطار المشروع أمام المؤسسات العامة لأنها جميعها تحصل على مواقف خاصة لسياراتها، في وقت تعتبر المواقف المأجورة من حق كل المواطنين.
وعن مدى إمكانية أن يتجاوز المستثمر على الشوارع خارج المواقف المستثمرة من قبله أوضح أنه سيتم تحديد المواقف المأجورة على الأرض من خلال الدهان أو المسامير الأرضية، وأي تجاوز في إيقــاف أي سيارة خارج المواقف المحددة سـتتم معالجته من قبل شرطة المرور كوقوف ممنوع ولا يحق للمستثمر تقاضي أي مبلغ من صاحب السيارة التي تقف خارج تلك المواقف.
