أوضح التقرير الاقتصادي الاستثماري السنوي السابع لـ”هيئة الاستثمار السورية” عن العام 2012، أن أهم التحديات التي تواجه “هيئة الاستثمار السورية” تتمثل، بعدم وجود إستراتيجية واضحة للترويج الاستثماري، حيث تسود السياسة الحالية المشاركات غير المدروسة وغير المنظمة في المنتديات والمؤتمرات الخاصة بالترويج، في حين يتم صرف الاعتمادات المخصصة للترويج بشكل غير ممنهج وفي كثير من الأحيان من دون تحقيق الغاية المرجوة.
كما ذكر التقرير وفق صحيفة “الوطن” المحلية، عدم استكمال منح الصلاحيات والتفويضات الكافية من قبل بعض الوزارات للممثلين الذين ضمن النافذة الواحدة لدى الهيئة، وهذا ما يؤثر في مستوى أداء الخدمة للمستثمر.
بالإضافة إلى تعدد الجهات المعنية بالاستثمار وضعف التنسيق فيها، وعدم تكامل العمل المعلوماتي مع الجهات العامة المعنية بالاستثمار.
كما بين التقرير أن أهم التحديات تلكؤ بعض الجهات العامة بمنح الموافقات والتراخيص المطلوبة للمشاريع الاستثمارية، بالإضافة إلى عدم التزام بعض الوزارات بالإجابة عن مراسلات واستفسارات الهيئة المعطوفة على شكاوى المستثمرين.
وبالإضافة إلى عدم اعتماد نظام الكتروني متكامل لأتمتة جميع الأعمال، والاعتماد على نظم وبرامج متعددة.
وكشفت مصادر “هيئة الاستثمار السورية” عن أن المشاريع الاستثمارية المشملة منذ بداية العام 2013 حتى اليوم، تراوح مكانها منذ شهرين عند 15 مشروعاً استثمارياً.
وأوضحت مدير عام “هيئة الاستثمار السورية” هالة غزال أن التقرير الاقتصادي الاستثماري السنوي السابع لـ”هيئة الاستثمار السورية” عن العام 2012 والذي صدر أمس، يؤكد استمرار توجه الاستثمارات إلى سورية واستمرار إقامة الاستثمارات فيها.
وبينت أن الأزمة بشكل عام تؤثر بشكل سلبي وسلبي جداً في البيئة الاستثمارية، وتقوض مناخ الاستثمار بشكل عام ولكن في سورية الحالة مختلفة في التأثر، حيث إن البيانات تشير فيه إلى أن المشاريع الاستثمارية في العام 2011 وصلت إلى 182 مشروعاً، وسجلت البيانات أيضاً 47 مشروعاً في العام 2012.
ويبين التقرير إلى أن النمو الاستثماري في الموازنة العامة، يدلل على أن الحكومة أفسحت المجال واسعا للقطاع الخاص للعب دور رئيسي في الجانب الاستثماري، وفق خطط تنمية مشاركة القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية.
وبخصوص معدل البطالة، فقد ازداد في العام 2011 عن العام الذي سبقه وبلغ {844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e} 14.9 “بعدما كان في عام 2010” 8.6{844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e}.
أما باقي البيانات المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي والإنتاج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة لعام 2000، ونصيب الفرد من الناتج المحلي والتضخم وميزان المدفوعات والميزان التجاري والضرائب والرسوم، فجميعها تعود لأعوام قديمة أحدثها في العام 2010.
ويشير التقرير إلى أهم إنجازات ونشاطات “هيئة الاستثمار السورية” لعام 2012 بالقول: “قامت هيئة الاستثمار السورية بالعديد من النشاطات والمهام، في سبيل تعزيز البيئة الاستثمارية والترويج للاستثمار، ومساعدة المستثمر وتسهيل معاملاته في كل مراحل تنفيذ المشروع الاستثماري”.
ويعرض التقرير للمشروعات الاستثمارية المشملة وفق قوانين تشجيع الاستثمار، حيث إن المشروعات المشملة تحت مظلة القانون رقم 10 لعام 1991 منذ العام 1991 ولغاية العام 2006، بلغت 2414 مشروعاً بتكلفة استثمارية تزيد على 837.3 مليار ل.س، توفر نحو 143 ألف فرصة عمل.
وكذلك فإن عدد المشروعات المشملة تحت مظلة المرسوم التشريعي رقم 8/2007 منذ العام 2007 ولغاية العام 2012، بلغت 1241 مشروعا وبتكلفة تزيد على 917.6 مليار ل.س، توفر نحو 96.5 ألف فرصة عمل وبذلك يكون إجمالي المشروعات المشملة لكامل الفترة “1991-2012” هو 3655 مشروعاً، بتكلفة استثمارية تزيد على 1755 مليار ل.س، وتوفر نحو 239.5 ألف فرصة عمل ومن هذه المشروعات 47 مشروعاً في عام 2012، و182 مشروعاً في عام 2011.
وبيّن التقرير أن المشروعات المنفذة وقيد التنفيذ خلال الفترة “2008-2012″، بلغت 572 مشروعاً من هذه المشروعات، 33 مشروعاً في عام 2012 و97 مشروعاً في عام 2011.
كما بين التقرير واقع الاستثمار في المدن الصناعية والشركات الأجنبية والعربية والمشتركة في المدن الصناعية.
كما تضمن بيانات الاستثمار في القطاعات كلها بما فيها التربوي والتعليمي والصحي والعقاري والسياحي، وفي المناطق الحرة وفي القطاع المالي والتأمين، وكذلك تضمن التقرير مشروعات الاستثمار الأجنبي والمباشر المشملة خلال النشرة “2007-2012” تحت مظلة قانون تشجيع الاستثمار، والتي بلغت 144 مشروعا بتكلفة تزيد على 366.4 مليار ل.س، مقابل 122 مشروعاً خلال الفترة ما بين 1991- 2006 بتكلفة تزيد على 233.3 مليار ل.س، ليصبح إجمالي هذه المشروعات 266 مشروعاً.
وبيّن التقرير أن المشاريع المشملة خلال العام 2012 فقط، وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007 وصلت إلى 47 مشروعاً استثمارياً، بمختلف المجالات الاقتصادية، وذلك بتكلفة استثمارية تقديرية بلغت 38435 مليون ل.س، كان نصيب قطاع الصناعة 26 مشروعاً أما مشاريع الزراعة والنقل فقد بلغت 10 مشاريع.
وبالنسبة للمشاريع المنفذة وقيد التنفيذ وفق أحكام القانون رقم 10 لعام 1991والمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007، فإنها وصلت إلى 33 مشروعاً خلال العام 2012، وبذلك يصبح إجمالي هذه المشاريع 572 خلال الفترة 2012-2008، وكان أكبر نسبة من المشاريع لقطاع الصناعة حيث بلغت 407 مشروعاً، يليه قطاع النقل بـ96 مشروعاً، ثم قطاع الزراعة بـ55 مشروعاً.
