عُقد اليوم في وزارة الصناعة اجتماع في ختام أعمال زيارة وزير الصناعة والمعادن في جمهورية العراق والوفد المرافق له إلى الجمهورية العربية السورية.
وزير الصناعة زياد صباغ بين خلال اللقاء خلاصة ما تم مناقشته في الاجتماعات واللقاءات المختلفة التي تم عقدها مع كل من السيد رئيس مجلس الوزراء والسادة وزير النقل ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية؛ كون القطاع الصناعي له تشاركات مع كل القطاعات وفي كل المجالات.
وتمنى الوزير أن تثمر هذه اللقاءات والزيارات بنتائج إيجابية بما شملته من اطلاع على واقع القطاع الصناعي في دمشق وحلب، آملاً أن تشكل هذه النظرة العامة السريعة نقاط ارتكاز لما سيأتي مستقبلاً.
وأكد الوزير أنه تم الاتفاق على عدة نقاط ذُكرت في محضر الاجتماع الذي تم توقيعه في نهاية الاجتماع، متمنياً مستقبلاً واعداً للقطاع الصناعي ورجال الأعمال في كلا البلدين بهمة التعاون المشترك على مستوى القطاعين العام والخاص كونهما يعملان لخير ومصلحة البلدين.
وبين الوزير أنه تم الاتفاق على إنشاء نقاط ارتباط وتواصل من كلا الجانبين، موضحاً أن الارتباط سيكون بين رئيس اتحاد الصناعات العراقية ورئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، ومدير الإنتاج في وزارة الصناعة السورية مع مدير التنظيم والتطوير الصناعي في وزارة الصناعة والمعادن في جمهورية العراق، مضيفاً: سيكون هناك تواصل بشكل شهري وتقرير دوري يرفع للوزراء لتذليل العقبات وحل المشكلات في حال وجودها.
من جانبه، بين الوزير العراقي منهل عزيز الخباز أن الوفد المرافق له خرج من هذه الزيارة التي عمقت العلاقة بين البلدين بانطباع جيد جداً عكس رغبة بالتعاون والعمل المشترك.
ورأى خباز أن القطاع الخاص هو الضمان لديمومة الصناعة، فالقطاع العام غير قادر على النهوض بالصناعة لوجود آليات بيروقراطية تحكم عمله، ولكون اهتماماتها تنصب في الصناعات الاستراتيجية والإشراف ووضع الخطط والمتابعة، مبيناً أن التكامل والتنسيق مبني على أساس عمل أطراف القطاع الصناعي.
وتابع القول: نحتاج إلى القليل من الصبر مع استمرار التعاون والتواصل برحابة صدر، والتفكير بحسن نية في التعامل، فالمطلوب هو أن يتقبل أحدنا الآخر، مردفاً: من الضروري مد الأيدي للتصالح والتعاون والتشارك في المجال الاقتصادي والصناعي بشكل كبير بما ينعكس على سورية والعراق بشكل إيجابي لأننا شئنا أم أبينا دولة واحدة تفصلنا الحدود فقط.
وأكد إصرار العراق على أن تكون سورية والقطاع الصناعي فيها داعم صناعي أساسي، مشيراً إلى أن هنالك ضعف في بعض المفاصل الصناعية بالعراق، وأن هناك حاجة لتعاون السوريين في مساعدة العراق، ويمكن للعراقيين أيضاً تغطية الضعف في الجانب السوري، فالقوة الاقتصادية تكمن في التلاحم.
وقع الوزيران نهاية الاجتماع على المحضر المتضمن النقاط والمحاور الأساسية لمخرجات زيارة الوفد العراقي لسورية.