دمشق- هناء غانم:
أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية د. سامر الخليل أن الإنتاج والتنمية عنوان المرحلة المقبلة، وإدارة الموارد المتاحة بمبضع الجراح هي الأساس والحكمة، وفقاً لما تقتضيه متطلبات مواجهة التحديات الاقتصادية الضاغطة التي تمر بها البلاد، فتوفير القمح والوقود والدواء أولوية للمواطنين وكذلك احتياجات قطاعي الإنتاج الزراعي والصناعي، والأبواب مفتوحة للقطاع التجاري الذي اعتاد على نمط معيّن من الاستيراد للتوجه إلى بدائل أخرى متاحة ومسموحة وتلبي احتياجات المواطن الملّحة من جهة، كما تلبي احتياجات استمرار دوران عجلة الإنتاج من جهة أخرى.
ومن هذا المنطلق عملت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ضمن سياستها الرامية إلى حماية الإنتاج المحلي وتنميته وذلك لتحفيز إنتاج بدائل عن المستوردات، وترشيد المستوردات لتخفيف فاتورته وبالتالي تخفيض الطلب على القطع الأجنبي، بما يساهم في توجيه موارد الدولة المتاحة نحو الأولويات التي لا يمكن الاستغناء عنها.
ومن هذا المنطلق قامت الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بإجراء مراجعة ودراسة مستفيضة لقائمة المواد المسموح باستيرادها، وبناءً على النتائج التي تمّ التوصل إليها لجهة ورود بعض المواد التي يمكن الاستغناء عن استيرادها في المرحلة الحالية، تمّ إيقاف السماح باستيراد بعض المواد الواردة في الدليل التطبيقي الإلكتروني المعتمد لمنح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد لمدة 6 أشهر فقط.
وقد شملت قائمة المواد التي تمّ منع استيرادها بشكل مؤقت، والتي تمّ الاتفاق على مضمونها بعد إجراء دراسة حولها بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية من القطاعين العام والخاص، المواد التالية:
(جبنة الشيدر- إكسسوارات الموبايلات- مكبرات الصوت- عدادات النقود- الجوز- اللوز- الكاجو- الزبيب- المكيفات المنزلية- السيراميك- أجهزة العلاج فيزيائي- التدليك»- الزيوت والشحوم المعدنية للسيارات والآليات «من الأنواع التي يتوافر منها إنتاج محلي»- الباصات والميكرو باصات للمؤسسات التعليمية والقطاع الحكومي- حديد الزوايا والمبسط والمربع «من الأنواع التي يتوافر منها إنتاج محلي»- المواسير والأنابيب المعدنية «من الأنواع التي يتوافر منها إنتاج محلي» – السيارات السياحية والفانات والميكروباصات للقطاع العام- الغرانيت الطبيعي وأحجار النصب والبناء- الترابيع والبلاط- المكعبات من الفسيفساء (موزاييك)- القطع الخزفية المشغولة «سيراميك»- التمر- الهواتف).
كما تمّ تمديد قرار إيقاف السماح باستيراد بعض المواد الواردة في الدليل التطبيقي الإلكتروني المعتمد لمنح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد لمدة 6 أشهر وذلك لحماية الإنتاج المحلي وتحفيز إنتاج بدائل المستوردات.
وقد شملت قائمة المواد التي تمّ تمديد منع استيرادها كلاً من: (أدوات المائدة- مفاتيح الكهرباء- ألواح الألمنيوم المدمجة «الكوبوند من جميع البنود الجمركية»- المحولات الكهربائية التي يوجد إنتاج محلي مماثل لها «من جميع البنود الجمركية»- الكابلات التي يوجد إنتاج محلي مماثل لها «من جميع البنود الجمركية».
الوطن
