دمشق- أديل خليل:

انطلقت اليوم في مبنى إدارة القضاء العسكري بدمشق فعاليات ورشة العمل التدريبية الميدانية الثالثة تحت عنوان” القضاء العسكري السوري وأصول التقاضي فيه” (نظريا وعلميا ) التي يقيمها مكتب ممارسة المهنة للاستشارات والتدريب والدراسات في كلية الحقوق في جامعة دمشق بالتعاون مع إدارة القضاء العسكري والاتحاد الوطني لطلبة سورية، بحضور نخبة من السادة الضباط القضاة وأعضاء الهيئة التدريسية في كلية الحقوق.
تعزيز التشاركية
وأعرب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام ابراهيم عن امتنانه لإدارة القضاء العسكري احدى المؤسسات الهامة على مستوى سورية لجهودهم المبذولة في تأهيل وتدريب خريجي كلية الحقوق، بما يخص مؤسستهم القضائية مبديا استعداد الوزارة للتعاون مع ادارة القضاء العسكري لإجراء أبحاث علمية وتعميم تجربة الدورات على بقية كليات الحقوق في الجامعات السورية ليستفيد منها أكبر عدد ممكن من المتدربين.
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أن ربط المخرجات التعليمية والبحثية بمتطلبات وخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من أهم الأهداف الإستراتيجية التي تعمل عليها الوزارة في الوقت الحالي، وقد بدأ المشروع منذ ثلاث سنوات بهدف إجراء بحث علمي عملي تطبيقي له انعكاس ايجابي على المجتمع من خلال اجراء عقود بحثية مع وزارات الدولة ومؤسساتها والقطاع الخاص والهيئة العليا للبحث العلمي فضلا عن تعزيز التشاركية مع مختلف الجهات بما يتعلق بتنظيم دورات تدريبية للطلاب والخريجين.
قيمة مضافة للعمل التدريبي
بدوره أكد رئيس جامعة دمشق الدكتور محمد أسامة الجبان حرص الجامعة على دعم كل نشاط علمي متميز بالتشارك مع مختلف الجهات والمؤسسات في المجتمع بهدف توفير برامج تدريبية تلبي الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.
وأشار الدكتور الجبان الى أن التعاون بين كلية الحقوق وإدارة القضاء العسكري يشكل قيمة مضافة للعمل التدريبي في الجامعة للمساهمة في رفد المجتمع بكوادر علمية مؤهلة في مجال القضاء، مؤكدا حرص الجامعة لتعزيز التعاون مع ادارة القضاء العسكري في المرحلة القادمة من خلال اتفاقية تعاون قريبة تؤطر العمل بين الجانبين ،متمنيا المزيد من التعاون مع جميع الادارات والجهات المختلفة في المجتمع بما يسهم في تفعيل الدور الريادي والحضاري لجامعة دمشق في المجتمع.
من متطلبات العصر
فيما أكد اللواء محمد كنجو حسن مدير إدارة القضاء العسكري بأن الإدارة كانت وستظل طريقا مستقيما لكل ما هو شريف وشامخ بالقيم والمثل بوصفها حقائق ممارسة في العمل ، مؤكدا على أهمية ربط كل ما يتم دراسته في كلية الحقوق بالواقع العملي وبأصول القضاء.
وأوضح اللواء حسن بأن التركيز على هذا الاختصاص والتعمق به بات من متطلبات العصر للإلمام بالموضوع القانوني المتصف بالعمق والشمول والمعرفة التفصيلية للإجراءات والمفاهيم في اطار الحقيقة العلمية باعتبارها سيدة الحقائق مؤكدا على أن العمل ضمن إدارة القضاء العسكري دؤوبا ومثابرا لإعلاء كلمة الحق والعدالة على جميع الصعد لتطبيق القانون وخلق المبادرات المنتجة والتنظيم الدقيق للحصول على الرصيد الشعبي الكبير الذي نعتز ونفتخر به .
توضيح القوانين المتعلقة بالقضاء
وأشار عميد كلية الحقوق الدكتور هيثم الطاس، الى أن هذه الورشة تنظم للمرة الرابعة بالتعاون مع إدارة القضاء العسكري بهدف توضيح القوانين المتعلقة بالقضاء العسكري السوري وأصول التقاضي فيه، باعتباره قضاء متخصصا ومرتبطا يعكس ارتباطه بالمؤسسة التي يمثلها، حيث استطاع أن يؤدي دورا فاعلا في حل المنازعات ذات الصلة بطبيعة عمله ، لافتا الى أن القضاة العسكريين هم الأقدر على فهم هذه الخصوصية كونهم أبناء المؤسسة المختصة وهو ما تحاول كلية الحقوق تكريسه عمليا في الوقت الحالي من خلال كادرها التدريسي متمنيا للمتدربين الاستفادة القصوى من هذه الدورات والصورة المشرقة التي عبرت عنها إدارة القضاء العسكري.
وتخلل حفل الافتتاح عرض فيلمين عن كلية الحقوق ومديرية القضاء العسكري، كما تم تقديم درعاً تكريمياً من قبل إدارة القضاء العسكري ممثلة باللواء محمد كنجو حسن لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، في حين قدمت كلية الحقوق درعين تكريميين لوزير التعليم العالي ولرئيس جامعة دمشق.
وتستكمل الورشة التي تستمر لمدة خمسة أيام أعمالها في قاعات وأروقة مبنى القضاء العسكري بمشاركة مجموعة من الضباط القضاة وأعضاء الهيئة التدريسية في كلية الحقوق.