ناقش مجلس الشعب في جلسته الثانية من الدورة العادية الخامسة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أداء وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والقضايا المتصلة بعملها.
وبين وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم خلال عرض قدمه عن عمل الوزارة أنه تم تخصيص رقم هاتف لتلقي اتصالات مزارعي الحمضيات فيما يخص شراء محصولهم وتسويقه مبيناً أنه تم تحديد سعر 750 ليرة سورية للكيلو غرام الواحد من البرتقال ذي النوعية الممتازة في صالات السورية للتجارة وهو ذات السعر الذي تم دفعه للمزارع فيما ستستمر عملية الشراء حتى نهاية الموسم.
ولفت الوزير سالم إلى أن الوزارة تعمل على صيانة الأفران ووضعت دراسة كاملة لتزويد الأفران الخاصة بثلثي كمية الخميرة والعمل مستمر لتحقيق الجودة المطلوبة في رغيف الخبز مبيناً أنه تم البدء باستقبال طلبات الاعتماد من أصحاب البقاليات الثابتة في دمشق وريفها لتوزيع مادة الخبز عبرهم للمواطنين وسيتم اعتباراً من الشهر القادم توصيل الخبز بسيارات مجهزة لذلك بعد أن يتم تبريد الخبز ضمن الأفران ليحافظ على جودته.
وأشار الوزير سالم إلى أن الوزارة تتلقى حالياً طلبات أصحاب المداجن لبيع إنتاجهم من مادة الفروج للسورية للتجارة بأرباح معقولة وليتم توفيرها للمواطنين بأسعار أقل من الأسواق مؤكداً مواصلة المراقبة والمتابعة وتسيير الدوريات وتنظيم الضبوط بحق كل المخالفين والمتلاعبين بالأسعار سواء كانوا باعة من أصحاب المحال أو من العاملين في صالات السورية للتجارة علماً أن الوزارة أعادت تفعيل هيئة المنافسة ومنع الاحتكار لتكون رديفاً لعملها.
وفي مداخلاتهم طالب عدد من أعضاء المجلس بتشديد الرقابة التموينية على المخالفين من مالكي حافلات النقل العام الذين لا يتقيدون بتعرفة النقل المحددة من مديريات التجارة الداخلية وتحقيق العدالة في توزيع المواد التموينية على جميع الصالات وزيادة كميات الحمضيات في صالات محافظة حلب.
ودعا بعض الأعضاء إلى تفعيل دور الوزارة في حماية المواطن من الغش والاحتكار وإنزال عقوبات رادعة بحق من يتم ضبطهم بمخالفات أسعار المواد ومواصفاتها وكذلك محاسبة الفاسدين سواء في المطاحن أو الأفران أو صالات السورية للتجارة وتحسين جودة رغيف الخبز وزيادة المخصصات من الدقيق التمويني لعدد من الأفران بالمحافظات مثل حمص ودرعا وطرطوس ومراعاة مسألة العرض والطلب على المواد الغذائية والاستهلاكية في الأسواق وتخفيض سعر الفروج وإعادة دراسة كلفة المواد الأولية المستوردة المخصصة لتربية الدواجن وتزويد محافظة الحسكة بالمواد التموينية وخاصة السكر وتزويد مديرية التجارة الداخلية فيها بآليات لتعزيز عملها الرقابي.
وأكد عدد من الأعضاء أن غالبية السلع الغذائية والاستهلاكية لا تحمل لصاقات تتضمن السعر بشكل واضح وهذا يتطلب تكثيف جهود الرقابة التموينية على المحال والأسواق وتشديد الرقابة على محطات الوقود متسائلين عن سبب توقف إقامة الأسواق الشعبية.
ورأى عدد من الأعضاء أن يتم توزيع الدعم كبدل نقدي للمواطنين من خلال توطين البطاقة الإلكترونية في حسابات مصرفية معتمدة لمنع الغش والفساد وتحرير السوق بحيث تلعب المنافسة دوراً في تخفيض الأسعار مؤكدين ضرورة زيادة الحوافز وطبيعة العمل لعمال الأفران وصالات السورية للتجارة وتأهيل وترميم المطاحن ذات المعدات والتجهيزات القديمة.
وفي رده على مداخلات وتساؤلات أعضاء المجلس أشار الوزير سالم إلى أن هناك أولوية لدى الوزارة لترميم الأفران التي تضررت جراء القدم والحرب في حين يتم حالياً إعادة تأهيل وتجهيز مطحنة اللاذقية حيث تم إيقاف العمل بها علماً أنها تعمل منذ عام 1957 لافتاً إلى عدم وجود إمكانية حالياً لتحويل الأفران الاحتياطية إلى أفران عامة نتيجة نقص الكوادر الإدارية مضيفاً نأمل أن تغطي المسابقة المركزية التي يجري الإعداد لها بعض احتياجات الوزارة من الكوادر.
وأكد الوزير سالم أن هناك جهوداً مكثفة من قبل الوزارة لزيادة دخل عمال المطاحن والأفران وإعداد نظام حوافز مميز للتشجيع على العمل فيهما مشدداً على أن جميع مداخلات وتساؤلات أعضاء المجلس محل اهتمام ومتابعة من قبل الوزارة وستتم الإجابة عن جميع المذكرات الخطية المقدمة من قبلهم أصولاً.
ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الـ12 من ظهر يوم غد الثلاثاء.
وسيم العدوي ولؤي حسامو
