أكدت الهيئة العامة لاتحاد غرف التجارة السورية في ختام اجتماعها السنوي العادي في برقية بعثتها إلى سيادة الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية على وقوفها خلف قيادته الحكيمة والتزامها بالعمل بمحبة وتكاتف مع كافة القطاعات الاقتصادية لتحقيق التنمية الاقتصادية.
وفي كلمته الافتتاحية لاجتماع الهيئة السنوي العادي للاتحاد الذي عقد برعاية وحضور الدكتور عمرو نذير سالم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أكد السيد محمد أبو الهدى اللحام رئيس الاتحاد على أهمية التكاتف والعمل المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص بكافة فعالياته التجارية والصناعية والزراعية لمعالجة المشكلات التي تعاني منها هذه القطاعات. حيث أن المرحلة الحالية تتطلب جهداً وعملاً استثنائياً من كافة الجهات لتوفير احتياجات السوق المحلي من مختلف السلع وتوفير فرص العمل بما يساهم في التنمية الاقتصادية التي تسعى الحكومة جاهدة إلى إيجاد الحلول المباشرة لها. كما أكد في ختام كلمته على أن اتحاد غرف التجارة السورية وباعتباره ممثلاً للقطاع الخاص في سورية يعمل جاهداً على توظيف كافة الإمكانيات المتاحة بالتعاون مع كافة القطاعات الاقتصادية الأخرى والقطاع العام لتحقيق التنمية لبلدنا والتقدم لشعبنا.
بدوره أشاد السيد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالتعاون من جانب الاتحاد والغرف مع الوزارة في عدد من القضايا التي تركت أثراً ايجابياً في الوسط التجاري و كذلك مبادرة عيد الفطر التي تركت أجمل الأثر لدى أسر الشهداء والجرحى على امتداد الجغرافية السورية. وتقدم بالشكر للاتحاد وغرفه وأعضائه على تجاوبهم وثقتهم بالوزارة وعملها وخاصة في موضوع صكوك التسعير.
وناقشت الهيئة خلال اجتماعها جملة من القضايا المدرجة على جدول أعمال اجتماع الهيئة حيث تمت المصادقة على التقرير السنوي لمجلس إدارة الاتحاد للعام 2021، وعلى الحسابات الختامية للاتحاد الموقوفة بتاريخ نهاية 2021، وتقرير مفتش الحسابات عن حسابات الاتحاد للعام 2021، ومشروع الموازنة التقديرية للعام 2022، وتم تعيين السيد هيثم العجلاني مفتشاً لحسابات الاتحاد للعام 2022 وفوضت الهيئة مجلس إدارة الاتحاد بتحديد أتعابه، وتقرر إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد عن العام المنصرم ، وكذلك تمت الموافقة على النظامبن الداخلي والمالي للاتحاد والغرف على أن ترفع للوزارة للمصادقة عليها.
كما وافقت الهيئة على تعديل قرار الهيئة العامة السنوية العادية للاتحاد رقم 8/هـ/2016 في اجتماعها المنعقد بتاريخ 25/5/2016 بحيث يتم تحويل نسبة 100 % من المبالغ التي تقوم الغرف بتحصيلها لصالح صندوقي أسر الشهداء وجرحى الحرب إلى الصندوق المركزي المعني بهذا الأمر في دمشق على أن ترسل نسخة عن إشعار التحويل إلى الاتحاد. ووافقت على تفويض مجلس إدارة الاتحاد بإعادة النظر بالرسم الذي يتم تحصيله لصالح هذا الصندوق والموافقة على إحداث صناديق فرعية في الغرف بالتعاون مع الوزارة.
و وافقت الهيئة أيضاً على الاستثمار الأمثل لمقر الاتحاد الكائن في الديماس وتفويض مجلس إدارة الاتحاد بالمتابعة بهذا الشأن بالتنسيق مع مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق وقد أبدى السادة الحضور بالإجماع اعتراضهم على بيع العقار.
وخلال مناقشة المواضيع التي تم ادراجها بموافقة الهيئة ضمن ما يستجد من أمور، أكدت الهيئة على ضرورة تعديل القانون 8 لعام 2020 بما يخص المادتين المتعلقتين بتسجيل العمال في التأمينات الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة التجارة.
وطالبت الهيئة بالإجماع بإلغاء قرار السيد وزير الصناعة المتضمن إحداث غرفة صناعة طرطوس أو أي غرفة صناعة في أي محافظة أخرى وذلك لمخالفة هذا القرار للقانون 8 لعام 2020 الناظم للغرف في سورية ومنها غرف التجارة والصناعة المشتركة. وأكد الأعضاء أنه لا يمكن إحداث غرفة في وجود غرفة محدثة بموجب القانون 8 الذي ألغى كل المواد المتعلقة بإحداث غرف جديدة كونه نص على أن غرف التجارة والصناعة المشتركة الموجودة هي محدثة حكماً، فضلاً عن أن قانون غرف الصناعة الذي تم ارساله من قبل وزارة الصناعة يناقَش حالياً في مجلس الشعب وقرار الإحداث هو استباق لنتائج مناقشات المجلس حول هذا القانون.
ووافقت الهيئة أيضاً على إدراج مادة في النظام الداخلي للاتحاد والغرف تتعلق بضرورة تمثيل الاتحاد في كافة اللجان التي تشكلها الوزارة للتدقيق في عمل الغرف والمخالفات المرتكبة فيها. وفي هذا السياق وافق السيد الوزير مشكوراً على أن يكون الاتحاد ممثلاً في كافة اللجان التي تشكل من قبل الوزارة لغاية التدقيق في عمل الغرف أو المخالفات أو الشكاوي.
كما وافقت الهيئة على تفويض مجلس إدارة الاتحاد بإجراء التعديلات على النظامين الداخلي والمالي للاتحاد والغرف في حال طلبت الوزارة إجراء أي تعديل عليهما تمهيداً لإقرارهما بشكل نهائي.