بانوراما سورية:
بين مدير المركز الوطني للسياسات الزراعية في وزارة الزراعة المهندس رائد حمزة أن مشروع التأمين الزراعي الإلزامي على البيوت المحمية الذي تم اطلاقه في جلسة مجلس الوزراء أمس يعد إحدى أدوات إدارة المخاطر الهامة ويرسخ فكرة التكافل ويدخل ضمن سياق الحماية الإجتماعية، ويهدف إلى التعويض على الأضرار الناتجة عن المخاطر والكوارث المناخية والطبيعية كالأمطار الغزيرة والبرد والسيول والعواصف الريحية مقابل قسط سنوي بسيط مقارنة مع التكاليف.
وقال حمزة: يساهم التأمين الزراعي في مساعدة مزراعي البيوت المحمية على الاستقرار حيث يضمن التعويض عن الخسائر الناتجة عند وقوع المخاطر والكوارث الطبيعية المؤمن عليها بدلاً من اقتطاع مبالغ من أصوله المالية والمادية يعجز أحياناً على تأمينها وبالتالي عدم استقرار في العملية الإنتاجية، مضيفاً: سيتحقق من ذلك استمرار الإمداد بالسلع المنتجة خاصة وأن منتجات البيوت المحمية هي بمعظمها سلع تصديرية تحقق عوائد على المنتجين والاقتصاد الوطني.
وختم حمزة: مشروع التأمين الزراعي على البيوت المحمية سيكون بداية للتوسع بهذا المشروع ليغطي محاصيل أخرى مؤهلة لأن تشمل بالتأمين الزراعي بعد أن تتحقق النتائج المرجوة من هذا المشروع.
