في إطار ما تقوم به وزارة الزراعة على صعيد تطوير القطاع الزراعي وزيادة الإنتاجية والمساحات المزروعة من خلال تشجيع استيراد الجرارات الزراعية والمستعملة وتقديم التسهيلات الممكنة.
عدلت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية القرار الخاص بتسهيل استيراد الجرارات الزراعية بما يخدم العملية الإنتاجية ويلبي النقص الحاصل في عدد الآليات الزراعية حيث سمح القرار الجديد بالسماح باستيراد الجرارات المستعملة أو الجديدة المخزنة أو المجددة التي لا تزيد سنة صنعها عن 10 سنوات ما عدا سنة الصنع من تاريخ استيرادها بدلاً من 5 سنوات باعتبار أن الجرارات تعمل بشكل موسمي وبمعدل (300-500) ساعة / سنة .
كما تضمن تعديل البند المتعلق بالمحاور بحيث تصبح المحاور ثنائية أو رباعية الدفع ( 4×2 ) أو (4×4)، وبحيث تكون الإطارات بحالة فنية جيدة بدلاً من أن تكون جديدة، وعدم إلزام المستورد بالبند المتعلق بوجود كبين للجرارات ذات الاستطاعات الكبيرة واعتباره اختيارياً، وأن تكون أرقام أجزاء الجرار بجزئيه الدفرنس (الهيكل) والمحرك أساسية من بلد المنشأ وفي حال وردت سمة رقم الهيكل أو المحرك (دق الصانع) أو بلاك أساسي يتم نقش أرقام مع سمة على أجزاء الجرار من قبل الأمانة الجمركية المختصة.
كما تضمن تعديلات أخرى لعدد بنوده.
وجاء تعديل القرار بناء على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد نتائج الاجتماع المنعقد بين ممثلي وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والزراعة والإصلاح الزراعي والاتحاد العام للفلاحين بهدف تسهيل استيراد الجرارات الزراعية بما يخدم العملية الإنتاجية ويلبي النقص الحاصل في عدد الآليات الزراعية.
