أثرت موجة الحر بشكل كبير على قطاع الدواجن الذي تكبد خسائر كبيرة وفق تصريحات بعض المربين، حيث نفق نحو 30 بالمئة من الطيور خلال أيام، وتزامنت هذه المشكلة مع العديد من المشكلات التي تتمثل بارتفاع كلف الإنتاج وغيرها وفق ما أكده لجريدة الوطن مازن مارديني عضو لجنة غرفة زراعة دمشق، موضحاً أنه يتم العمل حالياً بالتعاون مع الجهات المعنية لدراسة الكلف الحقيقية للمنتجين خاصة بعد ارتفاع حجم الوفيات بنسب كبيرة للقطاعين العام والأكثر للخاص.
وأكد مارديني في حديث لجريدة الوطن أن ارتفاع الأسعار طرأ على جميع المواد الغذائية، وبعد ارتفاع أسعار البنزين ارتفعت الكلف إلى حدود 8 بالمئة خلال أيام مبيناً أن العاملين بقطاع الدواجن بسورية حسب البيانات الحكومية بلغ في العام 2010 بحدود 14 بالمئة من سكان سورية، والمشكلة أن وزارة التجارة الداخلية لا تحرك ساكناً بهذا المجال سوى الوعود وللأسف هناك خروج لقسم كبير من مربي الدواجن والبياض بعد إخفاق الوعود بتأمين الأعلاف والمحروقات وغيرها، فالمربون يتعرضون لخسائر والرساميل تتآكل يوماً بعد يوم لأن تربية الدواجن وتجارة البيض تجارة ضعيفة بسبب ارتفاع أسعار العلف، فالصويا مثلاً ارتفعت خلال أيام إلى 2500 ليرة سورية للكغ الواحد.
وأضاف مارديني: إن البعض يعتقدون بأن تاجر الدواجن يربح، علماً أن 30 بالمئة من الدواجن نفقت، وحتى الفروج الحي تراجع وزنه من 300 إلى 400 غرام بسبب موجة الحر، موضحاً أن هذه الكمية من الطيور التي انخفض وزنها تخسر وتباع بنصف سعرها، إضافة إلى أن الهنكارات والمداجن التي تعيش فيها الدواجن ليست مجهزة كما يجب سواء من كهرباء أم محروقات، الأمر الذي ساهم بخروج أعداد كبيرة من المنتجين عن العمل، لذا فنحن بحاجة إلى قرارات جريئة ودعم أكبر لهذه القطاع لاستمرار العمل للحفاظ على الأمن الغذائي.
وفي سياق متصل أكد حكمت حداد عضو لجنة مربي الدواجن أنه بسبب الحر وارتفاع أسعار العلف امتنعت المؤسسة العامة للأعلاف عن بيع الذرة الصفراء والصويا ومنذ أربعة أشهر لم نستلم المقنن العلفي في دمشق علماً أن المقنن لا يشكل إلا رقماً زهيداً ولا يحمل شيئاً من الخسارة التي تلحق قطاع الدواجن، موضحاً أن الكميات التي توزع على مدار أربعة أشهر لا تكفي الطير 4 أيام، مشيراً إلى أن 80 بالمئة من الفروج مستورد والذرة والصويا والإمايات واللقاحات وغيرها الأمر الذي يتطلب ضرورة ضبط سعر العلف الذي يرتفع في سورية من دون رقيب أو حسيب وبنسبة كبيرة عن دول الجوار متسائلاً: لماذا يتم تمويل المستورد بالقطع الأجنبي في الوقت الذي تباع فيه الأعلاف على أسعار السوق السوداء؟
المربي باختصار «انخرب بيته» والمستورد هو المسيطر على الأسواق وارتفاع التكاليف يسهم برفع الأسعار والمربي هو المتهم الأول والحلقة الأضعف بأنه السبب في ارتفاع الأسعار، بينما الحقيقة أن بعض المستوردين يجب محاسبتهم، وإلا فإننا أمام كارثة تتعرض لها الثروة الحيوانية ومن الصعب تعويضها وعلى الجهات المعنية إنقاذ هذا القطاع من الانهيار.. وحماية القطاع ضرورية اليوم وخسارتنا كبيرة.
