فاتن شنان:
كشف مدير عام هيئة الإشراف على التأمين الدكتور رافد محمد عن البدء بدراسة التأمين على الأبقار كخطوة أولى في تأمين الثروة الحيوانية، وذلك من خلال التعاون مع الاتحاد العام للفلاحين، بغية تفعيل صندوق التأمين على الماشية المحدث في الاتحاد، مبيناً أنه تمّت مناقشة كافة المحاور المتعلقة بالموضوع بهدف الوصول إلى تعديلات تتناسب مع الوضع الراهن، ومراعاة أصول العمل التأميني الضامن لنجاح المشروع.
وأكد محمد أن موضوع تأمين الأبقار مطالبٌ به منذ سنوات، باعتبار أن تربية الأبقار مشروعات منتشرة في الأرياف وتؤمّن فرص عمل عديدة، وستقوم الهيئة بتعزيز ثقافة التأمين عند المربين عن طريق الجمعيات التعاونية والاتحادات الفرعية، وشرح الآليات والخطوات للتأمين باعتبار القسط التأميني السنوي 5 آلاف للبقرة و٤ آلاف للعجل (وفقاً للحسابات التأمينية المبنية على الإحصائيات الواردة من وزارة الزراعة)، مشيراً إلى ضرورة إلغاء الانتقائية السلبية، وتحقيق مبدأ الأعداد الكبيرة، أي التكافل، لذلك فإن سعر التأمين بنسبة واحد بالألف “وهي نسبة قسط التأمين لسقف التأمين المحدد بـ5 ملايين ليرة” أفضل مقابل العدد الكبير من المربين المشتركين. كما لفت إلى اقتراح تمّت مناقشته كزيادة العمر الافتراضي لإنتاجية البقرة المحدّد حالياً بخمس سنوات إلى ثماني سنوات، وهو العمر الأقصى الذي يمكن تأمينه، وحسب إحصائية وزارة الزراعة فقد زاد متوسط عدد الأبقار النافقة سنوياً من١٠٠ إلى ١٥٠ من أصل ٦٠٠ ألف بقرة، وللعلم فالجائحة طبعاً مستثناة من التأمين حسب النظام الداخلي للصندوق.
كما تمّت مناقشة مقترح يقضي بزيادة الاشتراك للتمكّن من دفع قيمة الأبقار النافقة من قبل اتحاد الفلاحين، وأن يتمّ رصد استجابة المربين من خلال جولة على المحافظات للوقوف على النقاط الواجب تعديلها في النظام الداخلي.
وأكد محمد الاتفاق المبدئي بين الطرفين لدراسة تفاصيل المقترحات، على أن يتمّ عقد اجتماع ثانٍ خلال الأسبوع القادم، ليتمّ تعديل النظام الداخلي للصندوق وإطلاق منتج التأمين على الأبقار بالسرعة الممكنة.
بانوراما سورية-البعث
