هناء غانم
قال عضو لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه بدمشق محمد العقاد إن حركة البيع والشراء في سوق الهال تعتبر ضعيفة حالياً مرجعاً السبب لضعف القوة الشرائية للمواطن مع ارتفاع أسعار المواد بشكل عام، مبيناً أن حركة البيع والشراء انخفضت بنسبة تصل إلى 50 بالمئة عن الفترة السابقة وأن الإقبال على موسم «المكدوس» لهذا العالم ضعيف غير أن المبيعات في سوق الهال ليست ثابتة.
وبخصوص الصادرات إلى دول الخليج والعراق أوضح العقاد أنها تتحسن ولم تتراجع، ويومياً لدينا نحو 50 براداً محملاً بالخضر والفواكه المتنوعة تذهب إلى دول الخليج والسعودية.
وبالأرقام أكد أنه من تاريخ 17/9/2022 لتاريخ 23/9/2022 تم تصدير نحو أكثر من 9 آلاف طن من الخضر والفواكه كالبطاطا والبندورة والبطيخ وغيرها من الفواكه.
وعن أسعار بعض الخضر والفواكه في أسواق دمشق قال: تراوح كيلو البندورة بين 800 و900 ليرة سورية بعد أن وصل سعره إلى ما يزيد على 2500 آلاف ليرة خلال الأيام السابقة.
وكيلو البطاطا بين 1800 إلى 2200 بعد أن كان بما يزيد على 2800 ليرة. وكيلو الباذنجان بحدود 800 ليرة وكيلو الكوسا بين 1200 إلى 1400 ليرة بعد أن تجاوز سعره 3 آلاف ليرة. أما الجزر فقد وصل سعر الكيلو 2000 ليرة، أما الفليفلة فيتراوح سعرها بين 1400 و1600 والحمراء منها وصل سعرها إلى 1800 ليرة سورية، في حين تم تسعير التفاح من 2000 ليرة إلى 2500 ليرة.
بدوره عضو غرفة تجارة دمشق ياسر اكريم قال ما دامت سياسة التسعير المتبعة خاطئة فلن نصل إلى حل لافتاً إلى أن ارتفاع الأسعار مشكلة مركبة تشترك فيها جميع الجهات صاحبة القرار وليس جهة واحدة؛ النقل رفع الطاقة وقلة المواد ورفع الكهرباء، الأسمدة، كلها مجتمعة تؤدي لرفع الأسعار، كذلك المنافسة هي الجزء الأساسي من عملية تخفيض السعر، الأمر الذي يترافق مع ضبط عمليات الغش.
والحل برأيه عند أصحاب القرار الذين عليهم أن يعترفوا بأن تأمين المواد سوف يساهم في تخفيض الأسعار مباشرة مثلاً تأمين الأسمدة وتخفيض أسعار الطاقة، مع التأكد من وفرة المواد.
وأشار اكريم أنه يجب ألا نبحث عن تخفيض للسعر وإنما زيادة الدخل وليس بالضرورة زيادة الرواتب، مشيراً إلى أن رفع الدخل أهون وأفضل من تخفيض الأسعار، لذلك لابد من العمل بشكل جدي لإقامة مشاريع جديدة تؤدي إلى تحسين مستوى معيشة المواطن لأن بقاء الوضع على ما هو عليه هو ضعف للاقتصاد الوطني بشكل عام.
وعن موضوع التصدير، أضاف إن التوجه إلى التصدير ضروري لتحسين الموارد والقطع الأجنبيي لكن يجب عدم التوجه إلا إلى التصدير الفائض عن حاجة المواطن السوري وليس ما يحتاجه المواطن.
