ترأس محافظ ريف دمشق المحامي صفوان أبو سعدى اجتماعاً لمدراء المناطق والنواحي وضباط قوى الأمن الداخلي المكلفين بمتابعة امور تسويق الحبوب في مدن وبلدات وقرى محافظة ريف دمشق.
وحضر الاجتماع المحامي العام السيد نظام دحدل وقائد شرطة المحافظة اللواء نزار الحسن ومدراء الزراعة والسورية للحبوب والمحروقات ورئيس اتحاد فلاحي المحافظة.
وتم خلال الاجتماع مناقشة الإجراءات المتخذة لضمان حسن سير عملية الحصاد والاستلام بالتعاون والتنسيق مع مدراء المناطق والنواحي.
وأكد السيد المحافظ أنه تم وضع عناوين رئيسية لتسويق موسم القمح خلال مؤتمر الحبوب الذي انعقد مؤخرا برئاسة السيد رئيس الحكومة وتم تشكيل اللجان وتوزيع المهام على المعنيين بهذا الحدث، واضاف ابوسعدى: وبناءً نتائج المؤتمر تم تشكيل لجنة في محافظة ريف دمشق برئاسة المحافظ وعضوية قائد الشرطة والمحامي العام والمدراء المعنيين مهمتها متابعة عمليات الاستلام على مدار الساعة وتذليل الصعوبات التي قد تعترض العمل.
واضاف المحافظ بأن كل مدير منطقة او ناحية هو المسؤول الإداري المسؤول في قطاعه عن إدارة هذا الملف وأن هناك تعليمات واضحة وصارمة لتقديم التسهيلات لوصول منتجات المزارعين من الحبوب الى مراكز الاستلام بالإضافة الى تأمين اليات ومستلزمات الحصاد .
وشدد المحافظ على اعطاء الأهمية القصوى لموضوع مكافحة الحرائق في الاراضي المزروعة بالأقماح من خلال اتخاذ التدابير اللازمة ومن ضمن ذلك ضمان جاهزية سيارات الاطفاء ومناهل المياه بالاضافة الى اعداد قائمة بالجرارات لاستخدامها في الحراثة لمنع امتداد الحريق وتفعيل لجان الرصد والمكافحة في القرى والمناطق برئاسة مدراء النواحي وبمشاركة المجتمع المحلي للابلاغ المبكر عن الحرائق والمساعدة في عمليات الاطفاء.
كما تم تكليف قيادة الشرطة بتسيير دوريات ووضع نقاط ثابتة حول مراكز الاستلام مهمتها تنظيم الاجرءات وتوفير الاجواء المناسبة لعمليات الاستلام ومنع تجمع السماسرة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يقوم بالمتاجرة ببيع او شراء القمح، والتأكد من افراغ حمولات السيارات وخروجها فارغة من المراكز.
وطلب السيد المحافظ من مدراء المناطق والنواحي توجيه العناصر الشرطية بضرورة المعاملة الحسنة للاخوة المزارعين وعدم التدقيق في صلاحية أوراق السيارات التي تنقل الحبوب وكذلك الأمر بالنسبة للحصادات والدراسات.
وفي موضوع مراكز الاستلام تم التأكد من جاهزية المراكز الأربعة المخصصة للقمح في كل من عدرا والكسوة الغزلانية وسبينة بالاضافة الى ثلاث مراكز لاستلام الشعير في كل من الناصرية والكسوة وعدرا، ودعا المحافظ رؤساء لجان الاستلام الى الالتزام بالقانون وعدم وقوع الظلم والاجحاف بحق المزارع خلال تحديد درجة الإجرام أو النقاوة.
ووجه المحافظ بالإسراع في اجراءات صرف قيمة المحاصيل المسلمة للاخوة الفلاحين وفق الآلية المقررة من رئاسة محلس الوزراء.
بدوره أكد النائب العام السيد نظام دحدل على حاهزية الضابطة العدلية على مدار الساعة لتلقي الشكاوى التي قد تحدث خلال عمليات الاستلام والتي تستوجب الاحالة الى القضاء.
قائد شرطة المحافظة اللواء نزار الحسن طلب من قادة الوحدات الشرطية باتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع حدوث اي أمر قد يعرقل عمليات الاستلام، وبضرورة فتح سجل خاص لتدوين ارقام السيارات التي تدخل الى المركز والتأكد من خروحها فارغة، ومنع حدوث التجمعات وخصوصا من التجار والسماسرة واحالة المخالفين الى القضاء نظرا لكون المتاجرة بالقمح تعتبر جناية يعاقب عليها القانون، كما طلب قائد الشرطة العناصر المكلفة بتقديم المؤازرة للمركز حين الطلب وحين تقتضي الحاجة والضرورة.
كما تم خلال الاجتماع التأكيد على جرد المستودعات والمطاحن الخاصة وجاروشات البرغل والتاكد بعدم ادخال اية كميات من القمح اليها تحت طائلة اتخاذ الاجراءات بحق المخالفين.
حضر الاجتماع عضو المكتب التنفيذي المختص المهندس محمود حيدر ورئيس اتحاد فلاحي دمشق وريفها ومدراء المحروقات والزراعة وجميع المعنيين بالشأن
