خلال اللقاء الشعبي الذي ترأسه محافظ ريف دمشق المحامي صفوان ابو سعدى في مدينة يبرود للوقوف على الواقع الخدمي انضم إليه السيد وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا الذي كان يقوم بجولة الى منطقة القلمون وكانت مناسبة للقاء مع الإخوة الفلاحين ومناقشة القضايا المتعلقة بالزراعة بشقيها النباتي والحيواني.
وحضر اللقاء امين فرع الحزب الرفيق المهندس #رضوان_مصطفى وأعضاء قيادة الفرع الرفاق #عصام_خريبة و #عمار_عرابي و #مروان_هيلانة ورئيس مجلس المحافظة الدكتور #إبراهيم_جمعة ونائب رئيس المكتب التنفيذي الاستاذ #جاسم_المحمود وأعضاء مجلس الشعب الأساتذة #حكمت_العزب و #زياد_خلوف و #علي_رشق
وفي بداية اللقاء أكد الوزير قطنا أن الحكومة تبذل ما بوسعها من أجل النهوض بالزراعة وتحسين مستوى الدخل للمزارعين ولكن الظروف التي نمر بها والحصار والعقوبات تؤثر سلباً على جميع القطاعات بما فيها الزراعة،
ورد الوزير قطنا على مداخلات المزارعين ومن بينها:
– المطالبة بإعادة مفرزة البيانات الحيوانية الى دير عطية بعد ان تم نقلها إلى عدرا ما يؤدي الى زيادة الأعباء والتكاليف جراء أجور النقل
– موضوع غلاء أسعار الاسمدة والادوية الزراعية بالاضافة لوجود شكاوى من رداءة جودتها والغش في بعضها، واكد الوزير اننا نعاني من نقص كبير في إنتاج الأسمدة ولم نستطيع توزيعها الا على محصول القمح ولكن تم السماح باستيراد 80 الف طن وفي موضوع الجودة والغش أكد الوزير أن من الضروري شراء الأدوية والبذار والأسمدة من أماكن موثوقة ومختومة بختم الوزارة وهناك حالات تزوير كبيرة تعمل الوزارة على ضبطها واغلاق أي صيدلية او أي محل يتعامل بها.
– معاناة من ارتفاع تكلفة انتاج التفاح حيث تبلغ تكلفة انتاج الكغ الواحد 1500 ليرة فيما يتم بيعها من قبل الفلاح بأقل من 1000 ليرة
– مطالبة بإعادة عملية التحديد والتحرير في القلمون نظرا لإجراء هذه العملية بغياب قسم كبير من الأهالي لوجود بعضهم خارج القطر وبالتالي وقوع أخطاء وظلم للمواطنين، ورد الوزير بأنه لا يمكن اعادة فتح التحديد والتحرير الآن لأن هناك مشاكل مترافقة مع هذا الموضوع ويتم متابعة الموضوع
– في موضوع اعطاء تراخيص للآبار أكد وزير الزراعة بأنه يتم دراسة هذا الملف وهناك آبار سيتم اغلاقها اذا ثبت انها تؤثر على وضع المياه الجوفية ومياه الشرب
– مطالب بالسماح بإقامة الغرف الزراعية، وهنا اكد الوزير أن البيت الزراعي تم استثماره بشكل خاطئ من خلال تحول هذه البيوت أو الغرف الى فيلات وقصور وتشكيل مخالفات على نطاق واسع لذلك تم ضبط هذا الموضوع وتقييده بشروط لمنع وقوع حالات استغلال للحالة
– موضوع تحليل التربة لمعرفة صلاحيتها لزراعة اصناف معينة واعرب قطنا على استعداد مخابر البحوث الزراعية ومخابر الزراعة لتحليل العينات والمساعدة في هذا المجال
– في موضوع الري الحديث اكد الوزير قطنا عن تمويل الوزارة ل 50 بالمئة من تكلفة مستلزمات التحول الى الري الحديث
– في موضوع منح تراخيص واستثمارات اكد ان الحكومة اتخذت قرار بمنع التراخيص للمشاريع الصناعية في الارياف وحصرها بالمدن والمناطق الصناعية
– في موضوع النطاق الجمركي أكد قطنا أن هناك لقاءات مع الجمارك لتسهيل عملية نقل الاغنام بدون عوائق ولكن بضوابط معينة مبينا انه قد تم تهريب حوالي نصف اعداد الاغنام من خلال بعض التجار من النفوس الضعيفة ولذلك يتم وضع ضوابط للحد من عمليات التهريب
– رئيس جمعية الوردة الشامية طلب انشاء سدات مائية وشتول وتجهيز ابار في مناطق استصلاح الاراضي لتوسيع ونشر زراعة الوردة الشامية.
اخيراً أعلن وزير الزراعة عن تشكيل لجان فنية لدراسة احياء الانتاج الزراعي والحيواني ومن ضمن مهامها استبدال بعض الزراعات وادخال زراعات جديدة.
حضر اللقاء عدد من أعضاء المكتب التنفيذي في المحافظة ومدراء الجهات الحكومية ورئيس اتحاد فلاحي دمشق وريفها ورؤساء المجالس المحلية المعنية بالمنطقة وعدد من أعضاء مجلس المحافظة .
