عبد العزيز محسن:
لم يكن العام 2023 بمستوى آمال وطموحات السوريين.. بل كان الأصعب عليهم طوال سنوات الحرب على الصعيدين الاقتصادي والمعيشي المرتبطين فيما بينهما.. ووحدهم القارئون بدقة لتطورات الأحداث ومجريات الأمور كانوا يدركون مسبقاً بأن القادم سيكون أسوأ وفعلاً هذا ما حدث ويحدث اليوم للأسف الشديد.. فثمة إشارات ومؤشرات داخلية وخارجية كانت توحي بحتمية وصولنا إلى ما نحن عليه بخلاف التوقعات الحكومية التي تُبين الوقائع اليوم بأنها لم تكن واقعية ولم تستند على معطيات حقيقية بل ربما كانت تعتمد على آمال لا أكثر.. فالبيان الحكومي لموازنة العام 2023 توقع تحسناً ملموساً على جميع الأصعدة والقطاعات الاقتصادية والتنموية ولكن ما حدث هو العكس.. وأول خيبات الأمل كان بالانخفاض المتسارع والهائل لسعر صرف الليرة أمام الدولار فارتفع من 3000 في بداية العام إلى أكثر من 12500 ليرة في نهايته.. وهذا بحد ذاته كان كفيلاً بحدوث انعكاسات سلبية هائلة على مجمل عمل القطاعات الانتاجية والخدمية وبالتالي على مستوى الأداء الاقتصادي بشكل عام ومن خلاله على الصعيد المعيشي.. والإخفاق في التحكم في إدارة سعر الصرف جاء في سياق أداء اقتصادي غير منسجم وغير منضبط وغير مدروس بدليل اتخاذ العديد من القرارات ضمن السياسة النقدية والاقتصادية والتراجع عنها بعد فترة من “التجريب”.. وطبعا تبرر الحكومة لنفسها بأن ما يحدث في سعر الصرف هو نتيجة سياسات خارجية جديدة معادية ضد سورية ترتكز على الضغط الاقتصادي أو ما يسمى بالحروب الاقتصادية وتجفيف الدولار، وهذا صحيح في جانب معين ولكن كان هناك بالمقابل ما ساعد هذه الحرب على تحقيق أهدافها من خلال قرارات غير مدروسة جيداً وغير ملائمة، ومن خلال تقييدات وضغوطات مالية وإدارية على قطاع الأعمال ساهمت في الكثير من الأحيان في تسجيل ارتفاعات كبيرة في تكاليف الإنتاج وتراجعه وفي ازدياد في حجم المستوردات وانخفاض في قيمة الصادرات.. وكان من الأجدى بدلاً من ذلك اتخاذ قرارات وإجراءات لزيادة دعم وتشجيع الانتاج وتخفيف الضغط على المنتجين واتخاذهم أصدقاء وشركاء بدلاً من التضييق عليهم وإجبارهم على ترك أعمالهم والأمثلة كثيرة من حولنا عن ما حدث ويحدث لمضايقات تفوق الوصف أجبرت الكثير من الصناعيين وأصحاب الأعمال على التوقف عن العمل والتفكير بالهجرة..
أما التضخم والذي هو نتيجة حتمية للحالة الاقتصادية العامة فأصاب السوريين في مقتل.. ولم تستطع الزيادة في الرواتب والأجور أن تحقق الغاية المرجوة منها فسرعان ما تآكلت هذه الزيادة بفعل التخضم في أسعار كل شيء.. وكان هذا متوقعاً في سياق الحالة الاقتصادية والأداء الاقتصادي والمالي الذي اعتمد على رفع قياسي لنسب الضرائب والجباية القسرية و”التعسفية” في كثير من الأحيان من جهات عديدة كالمالية والتموين والجمارك وجهات أخرى وبأي طريقة كانت لتحصيل الأموال بحق أو “غير حق” لسد النقص والعجز في الميزانية وتوفير السيولة اللازمة لعمل مؤسسات الدولة ولكن للأسف هذه السياسة المتبعة أدت إلى منعكسات سلبية كبيرة على النشاط الاقتصادي وتسببت بارتفاع تكاليف الإنتاج وبانخفاض حجمه إضافة إلى التسبب في إغلاق الكثير من المنشآت.
وفي الجانب الزراعي لا بد من التوقف قليلاً والإشارة إلى سلسلة من الخيبات التي أرخت بظلالها على أهم قطاع اقتصادي منتج، وعلى أكبر مشغل لليد العاملة وأهم مساهم في الناتج المحلي الإجمالي، فارتفاع سعر الصرف أدى إلى ارتفاع هائل وغير مسبوق في تكاليف الإنتاج من خلال ارتفاع أسعار الأسمدة والبذار والمبيدات والمستلزمات الأخرى بالتوازي مع تراجع الدعم الحقيقي للإنتاج فأوقع المزارع بين فكي ارتفاع التكاليف وتدني قيمة الإنتاج مع تدني القوة الشرائية للمواطن وشبه انعدام للتصدير.. وطبعا هذا الواقع يفوق قدرة المزارع على التحمل ويجبره على التوقف والبحث عن بدائل أخرى وبالتالي إلحاق الضرر الأكبر في القطاع الزراعي والعاملين فيه ويهدد الأمن الغذائي الذي كانت تنعم به سورية طوال عقود طويلة من الزمن..
أما قطاع النفط والغاز فهو خارج الحسابات كقيمة إنتاجية، ولكنه في صلب هذه الحسابات كقوة عمل كونه العمود الفقري لكامل العملية الانتاجية.. وطبعاً كغيره من القطاعات يتأثر بسعر الصرف كونه مستورد من الخارج، ونلاحظ مدى تسببه في رفع تكاليف الإنتاج ونلاحظ ايضا حجم التخبط في إدارة هذا الملف من خلال استمرار الاستنزاف والهدر جراء سياسات الدعم غير المتوازنة لقطاعات معينة وعلى شرائح محددة والنتيجة انعدام العدالة واستمرار الهدر والفساد.
لا ندعي أننا خبراء في الاقتصاد ولا بامتلاك رؤية محددة في الإصلاح الاقتصادي.. وهذا يحتاج الى متخصصين ومخضرمين في الاقتصاد، ولكن ما نشير إليه هو استجابة ومنعكس للوجع الذي نعاني منه جميعاً.. وطبعا ما اكتبه ليس نقداً سلبياً ولا مجرد توصيف للحالة بل هو إشارة إلى أخطاء وتقصير في الأداء الحكومي العام في ملفات معينة تتسبب في الكثير من الأحيان في “زيادة الطين بلة” وتؤثر سلباً على اقتصاد البلد وبحياة الناس.. فلنكن جريئين في الدعوة والتحريض على البدء في التشخيص الموضوعي لمعرفة أسباب هذا الوجع والبدء بالعلاج المناسب له.. فما يحدث اليوم هو بمثابة كرة الثلج التي تتدحرج بتسارع كبير حاملة المزيد من المشاكل والصعوبات ولابد من التحرك سريعاً لوقفها قبل فوات الآوان وقبل حدوث الكارثة الأكبر لا سمح الله..
بانوراما سورية
