كشف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المحامي سمير قاضي أمين، أن اتفاقاً يجري التحضير له حالياً مع مستوردي مادة المتة، لتحضير عبوات مخصصة لبيعها في صالات “المؤسسة الاستهلاكية” بسعر مخفض عن سعرها في السوق، مشيراً إلى أنها ستكون ذات علامة مميزة كي لا يتم تداولها للبيع خارج هذه الصالات ولكي لا يستفيد منها أي أحد في المضاربة.

وبحسب صحيفة “الوطن” المحلية، لفت الوزير إلى أن الإجراء يأتي كون مادة المتة أصبحت سلعة يومية تهم شريحة واسعة من المواطنين السوريين.

واشار إلى أنه ستتم المباشرة بهذا الأمر في الوقت القريب العاجل، بهدف إرضاء الناس، مؤكداً أن سعر هذه المادة من المنشأ في الأرجنتين عانى من ارتفاعات بلغت 6 أضعاف أسعارها السابقة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعارها في جميع دول العالم إلا أنها بقيت في سورية أرخص من جميع الدول المستهلكة لها.

وعن التوجه لإيجاد بطاقة إلكترونية لتوزيع المواد المقننة على المواطنين، أكد قاضي أمين أنها لا تزال فكرة حتى الآن بهدف التخلص من القسائم الورقية.

وأوضح أنها تتضمن الكثير من الصعوبات وتحتاج إلى إمكانيات عالية، مشيراً إلى أن هناك مقترحاً آخر يتحدث عن تحويل قيمة الدعم المالي لهذه المواد إلى بطاقة صراف آلي ويحصل عليها المواطن المستفيد من صالات التدخل الإيجابي ولهذه المواد التموينية حصراً.

وعن نية الحكومة إغراق الأسواق بالسلع والمنتجات، أكد وزير التجارة الداخلية أنها تأتي بهدف التحكم بالأسعار ولكي لا يبقى المجال أمام التاجر المسيء للتحكم بالأسعار، “علماً أن البعض عارض هذا الأمر في حين رّحب آخرون به وهم بالتأكيد التجار الجيدون، لأنهم يعملون ضمن الأصول والقوانين وبالتالي قاموا بحماية أنفسهم من المسيء الذي يتهرب من إظهار البيان الضريبي”.

ولفت أنه مع الاستقرار في أسعار الصرف وترقب انخفاضات أخرى، فإن الخطة التي تسير بها الحكومة حالياً يمكن اعتبارها متشعبة وذات جوانب عديدة من أولوياتها، توفير المواد بأسعار رخيصة “وقد تم حصر المواد التي سيتم استيرادها عبر الخط الائتماني الإيراني بالمواد الغذائية الأساسية للمواطنين، كما تم رفع الطلبات إلى الحكومة عن طريق وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، وقد تم الطلب من خلالها كميات تغطي ربعاً سنوياً كاملاً من زيوت وسمون وسكر وأرز ومعلبات وغيرها واستثنينا مواد ليست ضرورية في الوقت الحالي، أي أن إغراق السوق بالمواد الضرورية سيكون الأساس في تعزيز القوة الشرائية للمواطن”.

ونوه الوزير بالمساعي الحكومية لزيادة المكون المحلي في السلة الاستهلاكية، عبر تأمين العديد من المواد الاستهلاكية وتسعيرها بأسعار مناسبة جداً.

ولفت إلى اللغط الذي حدث عند البعض خلال الحديث عن مسألة التسعير الإداري، موضحاً أن المقصود منها كان “إيجاد سلع معينة ضرورية وهي المواد الأساسية المعروفة، تضاف إليها مواد أخرى كالأجبان والألبان وغيرها لتقوم الحكومة بفرض الأسعار عليها بعد أن يتم استيرادها عبر الخط الائتماني الإيراني وبيعها عبر المنافذ الحكومية”.

وشهدت أسعار المتة خلال الفترة الماضية والحالية تأرجحا، حيث وصل سعرها سابقا إلى حدود 300 ليرة، في حين تباع حاليا بسعر يترواح ما بين 215 إلى 250 ليرة.

يشار إلى أن أحد تجار المتة ذكر سابقا، أن كميات المتة الموردة انخفضت إلى سورية بحدود 10 إلى 15{844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e} خلال الأزمة نتيجة صعوبات في عملية الاستيراد، وأن تناقص الكميات في السوق يعود إلى صعوبات في النقل من بلد التوريد الأرجنتين وصعوبات في عملية الدفع والشحن ما أدى لارتفاع الكلفة