وافقت اللجنة المكلفة بإلغاء تحرير أسعار عدد من السلع الغذائية والأدوات الكهربائية والألبسة على تشميل الألبسة والأحذية وإخضاعها إلى التكلفة الفعلية ونسب أرباح بحدود 20 بالمئة للمستورد والمنتج و25 بالمئة لبائع الجملة والمفرق.
واتفقت اللجنة خلال اجتماع لها امس في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على ضرورة تطبيق آلية جديدة لإعادة إخضاع الألبسة بكل أنواعها ومسمياتها إضافة للأحذية إلى التكلفة الفعلية وإضافة هوامش الربح المحددة وفق القوانين الناظمة لطبيعة عمل مديرية الاسعار في الوزارة مع التزام المنتج أوالمستورد أو الحرفي بإصدار فاتورة تجارية أصولية يحدد عليها صفة البيع الى بائع الجملة والمفرق ووفق نسب الأرباح المحددة بشرط التكلفة.
وأكد معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب حرص الوزارة على توفير السلع والمواد التموينية والغذائية والألبسة وغيرها من السلع الضرورية في الاسواق بمواصفات جيدة وأسعار مناسبة على ان تتابع اللجنة عملها ورفع دراستها إلى الجهات المعنية ليتم إقرارها.
وتأتي هذه الخطوة عملا بتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء بإعادة النظر بالأسعار خلال الفترات القادمة لتخفيضها تدريجيا وإدراج السلع المحررة من الأسعار ضمن سياسة تحديد السعر بعد التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة وبحسب طبيعة وخصوصية كل منتج وتكلفته الحقيقية.
