بانوراما سورية:
برعاية وزارة الاقتصاد والصناعة، نظّمت الجمعية العلمية السورية للجودة بالتعاون مع هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية، الندوة الوطنية الثامنة والعشرين بمناسبة اليوم الوطني للجودة، تحت شعار: “الجودة… بوابة للتعافي الاقتصادي والتنمية الصناعية المستدامة في سوريا”.
وشدّد معاون وزير الاقتصاد والصناعة، محمد ياسين حورية، على أن التزام المنشآت الصناعية بالمواصفات القياسية واعتماد أنظمة إدارة الجودة بات يشكّل خط الدفاع الأول لحماية الصناعة الوطنية من التحديات التقنية والاقتصادية. وأوضح أنّ الجودة لم تعد عملية فحص نهائي، بل منظومة متكاملة تبدأ من تصميم المنتج وتشمل ضبط العمليات وإدارة البيانات والتتبع الرقمي وصولاً إلى التحسين المستمر القائم على مؤشرات أداء واضحة.
من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية للجودة، المهندس عامر نسيب البسيط، أن الجودة اليوم هي ركيزة أساسية في عملية الإعمار، ويجب أن تُمارس على أرض الواقع لا أن تبقى شعارات. وانتقد غياب الرقابة الفعالة، لافتاً إلى محدودية عدد المواصفات السورية التي تبلغ نحو 5 آلاف فقط، مقارنة بـ 35 ألف مواصفة في السعودية، إضافة إلى عدم إصدار مواصفات جديدة منذ خمسة عشر عاماً، ما يستدعي من هيئة المواصفات تحمل مسؤولياتها كاملة.
بدوره أوضح مدير عام هيئة المواصفات والمقاييس، الدكتور المهندس ياسر عليوي، أن المواصفات القياسية تشكّل الأساس في تعزيز جودة المنتج المحلي وزيادة قدرته على المنافسة، مؤكداً أن دخول أي منتج إلى الأسواق العالمية يستوجب مطابقة المواصفات المعتمدة. وبيّن أن الهيئة تعمل حالياً على تطوير المواصفات وتحديثها بالتعاون مع منظمة الأيزو والمنظمات الإقليمية، مع ضرورة مواءمة المقاييس السورية مع المعايير الدولية بما يسهم في تسهيل التبادل التجاري.
كما شدّد المهندس هاني العلي على أهمية تطبيق أنظمة الجودة في المشافي والمخابر، مشيراً إلى تأثير ضعف الاعتماد وغياب المخابر المؤهلة على موثوقية القياسات، وما يسببه ذلك من رفض شحنات وتفاقم حالات الفساد. ودعا إلى دمج مفاهيم الجودة في المناهج الدراسية، والاستثمار في الشركات الوطنية لبناء منظومة جودة شاملة تعيد للمنتجات السورية مكانتها.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور متعب الميزاني أن الاعتماد والاعترافات المتبادلة يلعبان دوراً محورياً في دعم سلاسل الإمداد، موضحاً ضرورة التمييز بين شهادات المطابقة والاعتماد. ولفت إلى أن الشهادات الصادرة عن جهات معترف بها تُعد بمثابة “جواز سفر” للمنتجات نحو الأسواق العالمية، وخاصة المنتجات الحلال التي تخضع لمعايير تدقيق صارمة ذات مواصفات دولية.
