أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، عن توصلـه إلى تسوية مالية مع رجل الأعمال السوري الأمريكي أنس الكزبري، يدفع بموجبها الأخير مبلغ 3.77 مليون دولار، لإنهاء ملف ملاحقته بشأن انتهاكات تتعلق ببرنامج العقوبات المفروضة على سوريا.
وبحسب البيان الرسمي الصادر عن الوزارة، فإن التسوية تأتي على خلفية تورط الكزبري في 20 مخالفة صريحة لنظام العقوبات السورية (Syrian Sanctions Regulations) خلال الفترة الممتدة بين عامي 2018 و2021. وتلخصت هذه المخالفات في:
- تقديم خدمات إدارية ومالية لشركات عقارية تتخذ من سوريا مقراً لها.
- إدارة عمليات تجارية لمشاريع داخل الأراضي السورية بينما كان يقيم في الولايات المتحدة، مما يجعله خاضعاً للقوانين الأمريكية بصفته (U.S. Person).
- تسهيل تحويلات مالية وخدمات لوجستية لكيانات مرتبطة بقطاع العقارات السوري دون الحصول على ترخيص مسبق.
📌 تأكيد الهوية والدور
يُذكر أن أنس الكزبري يشغل منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة “إيغو” (IGO) للاستثمار والتطوير العقاري، وهو ناشط بارز في قطاع العقارات في المنطقة. وتعتبر هذه التسوية واحدة من أكبر المبالغ التي يتم فرضها على أفراد في إطار الرقابة على الالتزام بالعقوبات المفروضة على سوريا.
دور مكتب “أوفاك” (OFAC)
يعد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الذراع التنفيذية لوزارة الخزانة الأمريكية في فرض السياسات الخارجية القائمة على العقوبات الاقتصادية. وتتمحور مهامه حول:
- تقييد الوصول المالي: منع الأفراد والشركات المستهدفة من استخدام النظام المالي الأمريكي.
- تجميد الأصول: حظر التصرف في أي أموال أو ممتلكات تقع تحت الولاية القضائية الأمريكية.
- الملاحقة القانونية: فرض غرامات مالية على “الأشخاص الأمريكيين” (مواطنين أو مقيمين أو شركات) الذين ينتهكون هذه الحظر.
ملاحظة للمحرر: تعكس هذه الخطوة تشديداً في الرقابة الأمريكية على رجال الأعمال من ذوي الجنسيات المزدوجة الذين يديرون استثمارات في مناطق تخضع لعقوبات اقتصادية مشددة.
زمان الوصل
